أوزين يحذر من تفشي الجريمة ويدعو لمقاربة أمنية واجتماعية
سلط النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، الضوء على ما وصفه بـ"القلق المتزايد" من تنامي الجرائم داخل الأحياء الشعبية والفضاءات العمومية، مشددا على الحاجة إلى تدخل عاجل من طرف وزارة الداخلية لكبح هذه الظاهرة المتفاقمة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، دعا أوزين إلى توضيح التدابير المتخذة لمواجهة تزايد حالات الاعتداء على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الجرائم غالبا ما ترتكب تحت تأثير المخدرات والأقراص المهلوسة، وتطال أحيانا حتى عناصر من الأجهزة الأمنية.
ورغم إشادته بمستوى اليقظة الأمنية والمجهودات المبذولة ميدانيا، شدد النائب الحركي على أن حجم التحدي يفرض اعتماد مقاربة متكاملة تتجاوز الردع الزجري، لتشمل برامج وقائية تعنى بالتربية والتأطير الاجتماعي، خصوصا في ظل انخراط مراهقين وذوي سوابق عدلية في دوامة الانحراف.
وفي السياق ذاته، نبه أوزين إلى خطورة تفشي ترويج المواد المخدرة وانتشار الأسلحة البيضاء بين أوساط الشباب، مطالبا بتشديد الرقابة على نقاط بيعها والحد من تداولها باعتبارها من الأدوات الرئيسية المستعملة في ارتكاب الجرائم.
كما لم يغفل البرلماني عن الجانب البنيوي للظاهرة، معتبرا أن الجريمة في المغرب ترتبط ارتباطا وثيقا بأوضاع اجتماعية واقتصادية هشة، على رأسها البطالة، الفقر، الهجرة القروية، والانقطاع المبكر عن الدراسة، وهي عوامل تدفع، حسب قوله، العديد من الشباب إلى سلوك مسارات منحرفة.
وفي ختام سؤاله، طالب أوزين بالكشف عن مدى توفر الحكومة على استراتيجية متكاملة تربط بين المقاربة الأمنية والبعد الاجتماعي، وتستهدف تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية وتنموية لفائدة الشباب المهددين بالسقوط في براثن الجريمة.
