إسبانيا تعزز حضورها الاقتصادي في المغرب بأكثر من 350 شركة
قالت الحكومة الإسبانية إن المغرب بات يحتضن أزيد من 350 شركة إسبانية تنشط في مختلف القطاعات، على رأسها الطاقة والبنية التحتية، وتساهم بشكل مباشر في خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك في جواب كتابي على سؤال وجهه نواب من حزب "فوكس" بشأن مآل مفاوضات اتفاق شامل للتبادل الحر مع المغرب، وهو الاتفاق الذي انطلقت مفاوضاته سنة 2013 قبل أن تتوقف في 2014 بسبب غياب تقدم ملموس.
ورغم تعثر المفاوضات، أوضحت حكومة بيدرو سانشيز أن العلاقات التجارية بين الرباط وبروكسيل، التي تشمل إسبانيا، ما تزال قائمة على اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية الموقعة سنة 2000، بالإضافة إلى اتفاقيتين في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
وأكدت المعطيات الحكومية أن إسبانيا تعد اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم تبادل يتجاوز 22 مليار يورو سنويا، مسجلة نمواً في صادراتها إلى المملكة بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي.
ووفق الأرقام ذاتها، ارتفعت قيمة صادرات مدريد إلى الرباط من 7.3 مليار يورو سنة 2020 إلى 12.8 مليار يورو سنة 2024، في حين زادت وارداتها من المغرب من 6.3 مليار يورو قبل جائحة كورونا إلى 9.8 مليار يورو السنة الماضية.
وسجلت الحكومة الإسبانية أن المملكة تمثل أكثر من 3 في المائة من إجمالي صادرات إسبانيا إلى الخارج، وما يزيد عن 2.3 في المائة من مجموع وارداتها العالمية.
كما أشارت إلى أن مدريد تحتفظ بفائض تجاري مع الرباط يزيد عن 3 مليارات يورو، في مؤشر على استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة رغم الجمود المؤسساتي في ملف التبادل الحر.
