إطلاق حملة واسعة لمحاربة الربط غير القانوني بشبكات الماء والكهرباء بجهة الرباط – سلا – القنيطرة

في إطار مهامها المرتبطة بخدمة المرفق العمومي وضمان تدبير مسؤول وعادل للموارد، أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة عن إطلاق حملة واسعة للمراقبة ومحاربة الربط غير القانوني وكافة أشكال الغش التي تمس شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وذلك ابتداءً من يونيو 2026 وعلى مستوى مجموع مجال تدخلها.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود تعزيز حماية المرافق العمومية وضمان استدامة الخدمات الأساسية، حيث سيتم تنفيذها بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، عبر تعبئة فرق ميدانية مشتركة ستعمل على رصد وضبط مختلف حالات التوصيل غير القانوني بالشبكات العمومية.

وكشفت المعطيات الأولية لعمليات المراقبة المنجزة خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 عن حجم الظاهرة، حيث تم تسجيل أكثر من 1.199 حالة غش على مستوى شبكات الكهرباء ذات الجهد المنخفض ما بين يناير وماي 2026، بما يعادل استهلاكاً غير قانوني يفوق 16,2 مليون كيلوواط ساعة، وخسائر مالية تُقدّر بأكثر من 26 مليون درهم.

أما على مستوى شبكة الماء الصالح للشرب، فقد تم رصد 19 حالة غش بحجم استهلاك غير مشروع يناهز 30.140 متر مكعب، وبقيمة مالية تفوق 336 ألف درهم.

وأكدت الشركة في بلاغ لها، أن التوصيلات السرية والربط غير القانوني يشكلان مخالفات يعاقب عليها القانون، مشددة على أن جميع الحالات المضبوطة ستخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل، دون استثناء أو تساهل، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها.

كما ستعتمد الشركة آلية خاصة لتعزيز المراقبة، خصوصاً فيما يتعلق بسقي الضيعات الفلاحية وعمليات سحب المياه عبر الشاحنات الصهريجية التي قد تستغل الشبكات العمومية بشكل غير قانوني، خاصة عبر صنابير مكافحة الحرائق والنفورات العمومية، بهدف الحفاظ على الموارد وضمان عدالة توزيعها.

واختتمت الشركة بلاغها بالتأكيد على التزامها بحماية المرفق العمومي وتوفير خدمات موثوقة وآمنة ومستدامة، مع دعوة المواطنين إلى التحلي بالسلوك المسؤول والتعاون مع السلطات من أجل الحد من هذه الظواهر.