ابتزاز أصحاب المأذونيات لسائقي سيارات الأجرة بسبب شهادة الحياة يسائل وزير الداخلية
توجه النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سلط فيه الضوء على إشكالية تواجه مهنيي قطاع سيارات الأجرة في مختلف أنحاء المملكة، والمتمثلة في طلب شهادة الحياة لصاحب مأذونية السيارة كوثيقة أساسية لاستمرار استغلال الرخصة.
وأوضح النائب في سؤاله أن هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة التلاعب بالرخص وضمان بقاء المأذونيات في ملكية أصحابها الشرعيين، أثار حالة من الإرباك بين المهنيين والفاعلين في القطاع.
وأشار الزيتوني إلى أن هذا القرار، رغم حسن نواياه، قد يسفر عن نتائج عكسية، منها استغلال أصحاب المأذونيات لهذا الإجراء لابتزاز المهنيين المستغلين عبر مطالبتهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل منح شهادة الحياة.
وأضاف أن غالبية أصحاب الرخص يقيمون في مدن بعيدة عن المراكز التي تستغل فيها المأذونيات، مما يجعل الحصول على شهادة الحياة أمرا معقدا ويؤدي إلى تعطيل نشاط القطاع، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للنقل العمومي.
وفي هذا السياق، دعا النائب وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان استمرار عمل قطاع سيارات الأجرة دون عوائق، وأشار إلى أن مصالح الوزارة، من خلال العمال والولاة، تمتلك قاعدة بيانات شاملة تخص أصحاب المأذونيات، ما يغني عن طلب هذه الوثيقة من المهنيين.
واختتم الزيتوني سؤاله بمطالبة الوزير بالكشف عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية وضمان تنظيم القطاع بما يحمي مصالح المهنيين ويحافظ على جودة خدمات النقل العمومي.
