اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد توزيع الدعم العمومي ويدعو لمراجعة شاملة

ناقش المكتب التنفيذي لإتحاد المقاولات الصغرى، مختلف القضايا التي تهم مستقبل الصحافة، والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، خلال اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الجمعة 27 شتنبر بالرباط.

وأسفر الاجتماع عن إتخاذ مجموعة من القرارات التي عكست موقف الإتحاد اتجاه الأوضاع الحالية، مع التركيز على عدد من الإختلالات المتعلقة بتوزيع الدعم العمومي وسبل إشراك الصحافة في النقاشات المتعلقة بالقطاع.

وعبر الإتحاد عن قلقه من الصيغ الحالية المقترحة لتوزيع الدعم العمومي، مشيرا إلى افتقارها للإنصاف وإقصائها للمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، كما اعتبر أن التصنيف المعتمد من قبل الجهات المعنية غير منطقي ويهدف إلى تهميش هذه المقاولات التي تعد أساس المشهد الإعلامي الوطني.

وأضاف الإتحاد أن هذه الخطوة تجاهلت إشراك الجسم الصحفي بمختلف مكوناته في الحوار حول مرسوم الدعم، حيث اقتصر التواصل على جهة واحدة دون استشارة باقي الفاعلين.

وأكد الإتحاد في بيان له على أهمية تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي من حقها الاستفادة من الإعلانات القانونية والإدارية والإعلانات العمومية، كما دعا إلى إعادة تقييم الوضع الضريبي لهذه المقاولات، خاصة في ظل تراكم الديون على تلك المستفيدة من الدعم الجزافي المقدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية التي تؤثر على الصحافة المغربية بشكل عام.

وفي إطار دعمه للصحافة الجهوية، دعا الإتحاد إلى ضرورة تمكين هذه المؤسسات من الإستفادة من الإعلانات القضائية والإدارية، مما يسهم في ضمان استمراريتها وتوسيع دورها الحيوي في التغطية الإعلامية على المستوى المحلي.

كما أكد الإتحاد على أهمية توفير التكوين المستمر للأطر وصحفيين هذه المقاولات، لتمكينهم من مواكبة التطورات المهنية والتقنية على المستويين الوطني والدولي.

وأعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لأي تصنيف يميز بين المقاولات الصحفية ويمنعها من الحصول على الدعم العمومي بشكل متساوي، مؤكدا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموارد المالية، في حين تستفيد المقاولات الكبرى بشكل كبير من الإعلانات العمومية وتسيطر على الصفقات والإعلانات القضائية والإدارية التي تحقق لها أرباحا كبيرة.

كما أضاف الإتحاد أن توجيه الدعم العمومي يجب أن يتم وفق معايير شفافة وعادلة تضمن استدامة هذه المقاولات، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الصحافة المغربية.

وأعرب الإتحاد عن استنكاره الشديد لما اعتبره "ابتزازا" من بعض الجهات التي تسعى للاحتكار على الدعم العمومي، مشيرا إلى أن هذا الدعم بـ"الصدقة أو التسول" يعد إهانة للقطاع، خاصة أن المقاولات الكبرى. 

كما دعا الإتحاد إلى إقرار ميثاق أخلاقي شامل يجمع كافة المهنيين، بهدف تعزيز الثقة والتعاون بينهم، كما أكد دعمه لكل المبادرات التي تسعى إلى رأب الصدع بين الصحافيين وتوحيد صفوفهم لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد اتحاد المقاولات الصغرى على أهمية إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة، بهدف توفير حماية اجتماعية وضمان مستقبل كريم لهم، خاصة خلال مرحلة التقاعد، موضحا أن هذا الهدف جزء من جهود تحسين ظروف العمل في الصحافة وضمان استقرار العاملين في هذا المجال الحساس.