الإشاعة تُعفي والي بنك المغرب "الجواهري" من منصبه
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي و جرائد إلكترونية عدة ، خلال الساعات الماضية، إشاعة تزعم إعفاء والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري من مهامه. وقد جاءت هذه الإشاعة في توقيت لافت، تزامنًا مع انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم أمس الاثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط.
المجلس الوزاري لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى والي بنك المغرب أو إلى أي تغيير يخص منصبه، بل خصص جدول أعماله للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالقضاة، وأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في عدد من المناصب العليا في وزارات وقطاعات مختلفة.
وبحسب ما ورد في البلاغ الرسمي الصادر عن الناطق باسم القصر الملكي، فقد همّت هذه التعيينات قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية، إضافة إلى عدد من السفراء الجدد، فيما لم يرد أي ذكر لوالي بنك المغرب.
وتُعيد هذه الواقعة طرح تساؤلات حول مصادر بعض الإشاعات وطريقة تداولها، خاصة حين ترتبط بمؤسسات سيادية وشخصيات مالية مركزية في البلاد، من بينها والي بنك المغرب، الذي يشغل منصبًا حيويًا في تدبير السياسة النقدية ومراقبة النظام البنكي الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف الجواهري يُعد من الشخصيات البارزة في الحقل المالي المغربي، ويشغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة، ويُعرف باستقلاليته وصرامته في تدبير السياسات النقدية.
