الإعلان عن تخفيض 50% في تذاكر القطار لفائدة هذه الفئة من المغاربة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الثلاثاء بسلا، أن تخفيض تعريفة النقل السككي بنسبة 50% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز حقوق هذه الفئة ودعم اندماجها في مختلف مناحي الحياة.

وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تقضي باعتماد بطاقة تخفيض خاصة بحاملي بطاقة "شخص في وضعية إعاقة".

وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تتماشى مع الأهداف الاجتماعية للدولة، وتندرج ضمن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى برلمانيين، شددت الوزيرة على حرص الوزارة على تنفيذ برامجها وفق مقاربة حقوقية شاملة تشمل جميع المجالات المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

من جانبه، أشار كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، إلى أهمية هذه الشراكة النوعية، باعتبارها نموذجاً لتيسير تنقلات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال النقل، بما يدعم حرية تنقل هذه الفئة ويضمن ولوجها المستدام إلى جميع الخدمات والمناطق. وأضاف أن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولبنة جديدة لضمان تمتعهم بحقهم في التنقل بكرامة وسهولة.

بدوره، أوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن اعتماد هذا الإطار التعاقدي يمثل خطوة أساسية ضمن مسار وطني طموح لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويتيح للأشخاص في وضعية إعاقة التنقل بتعريفة مخفضة عبر جميع خطوط الشبكة الحديدية الوطنية، بما يشمل القطارات فائقة السرعة "البراق" وقطارات "الأطلس"، مع مراعاة كرامتهم واحتياجاتهم اليومية. كما تشمل الاستفادة مرافقي الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، لضمان سفر مريح وآمن.

وأكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الدينامية الإصلاحية التي يعرفها المغرب، وتضع حقوق الإنسان وكرامته في صميم السياسات العمومية، مشدداً على التزام المكتب بتمكين جميع شرائح المجتمع، وخصوصاً الأشخاص في وضعية إعاقة، من الولوج العادل والخدماتية للنقل السككي، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقلالية والمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

من جهته، أبرز ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ياسر بنعبدلاوي، أن هذه الخطوة تجعل الإدماج واقعاً ملموساً، إذ يسهل الوصول إلى التعليم، والشغل، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية، والمشاركة المواطنة، وهي ركائز أساسية لحياة كريمة ومستقلة. وأضاف أن البرنامج ملتزم بدعم المبادرات الدامجة، وتشجيع الابتكار، خاصة الرقمي، لتعزيز الولوجيات وتقوية أثر السياسات العمومية.

كما تم خلال اللقاء تقديم المنصة الإلكترونية التي أعدتها كتابة الدولة في الإدماج الاجتماعي لتلقي ومعالجة طلبات الحصول على بطاقة التخفيض، سواء بالنسبة للبالغين أو أولياء أمور الأطفال في وضعية إعاقة الحاصلين على شهادة الإعاقة المسلمة من الوزارة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتكريس مكتسبات اتفاقية 23 يوليوز 2025، التي تهدف إلى تطوير وتحسين الولوجيات المتعلقة بالنقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.