الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على "تيمو" بسبب منتجات خطرة

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو"، بعدما كشفت تحقيقات أوروبية عن وجود منتجات خطرة وغير مطابقة لمعايير السلامة تُعرض عبر المنصة، من بينها لعب مخصصة للأطفال وشواحن كهربائية معيبة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، فرض غرامة بقيمة 200 مليون يورو على الشركة، معتبرة أن المنصة أخفقت في تقييم المخاطر المرتبطة بالمنتجات المعروضة للبيع داخل السوق الأوروبية، وذلك في خرق واضح لمقتضيات "قانون الخدمات الرقمية" المعتمد داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا القرار بعد تحقيق رسمي أطلقته المفوضية خلال أكتوبر 2024، بهدف التحقق من مدى احترام "تيمو" لالتزاماتها القانونية باعتبارها من أكبر المنصات الرقمية النشطة في أوروبا.

واعتمد التحقيق على عمليات شراء واختبارات سرية أُجريت بشكل مستقل، حيث أظهرت النتائج أن عددا مهما من الشواحن الكهربائية التي تم اقتناؤها عبر المنصة لم يستوف معايير السلامة الأساسية، فيما تبين أن بعض لعب الأطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز النسب المسموح بها قانونيا، إضافة إلى احتوائها على أجزاء صغيرة قد تتسبب في اختناق الأطفال.

ولم يقتصر انتقاد المفوضية الأوروبية على جودة المنتجات فقط، بل شمل أيضا طريقة عمل المنصة نفسها، إذ اعتبرت أن خوارزميات التوصية وأساليب الترويج المعتمدة من طرف المؤثرين تساهم في انتشار المنتجات غير الآمنة بشكل أوسع، دون أن تقوم "تيمو" بتقييم هذه المخاطر بشكل جدي أو شامل.

وفي هذا السياق، أكدت هنا فيرككونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المكلفة بسيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، أن تقييم المخاطر لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء شكلي، بل يمثل أساس حماية المستهلكين داخل الفضاء الرقمي الأوروبي.

وأضافت أن التحقيق أظهر وجود نقص واضح في دقة تقييمات "تيمو"، معتبرة أن الشركة لم تقدم معطيات كافية حول حجم الأضرار المحتملة الناتجة عن بيع منتجات غير قانونية أو غير آمنة عبر منصتها.

من جهتها، عبّرت شركة "تيمو" عن رفضها للقرار الأوروبي، معتبرة أن قيمة الغرامة "مبالغ فيها وغير متناسبة"، مع تأكيدها في الوقت ذاته احترام أهداف "قانون الخدمات الرقمية" واستعدادها لمواصلة التعاون مع الجهات التنظيمية الأوروبية.

وأوضحت الشركة أنها تدرس القرار بشكل مفصل، إلى جانب بحث مختلف الخيارات القانونية المتاحة أمامها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الإجراءات المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، يتعين على "تيمو" تقديم خطة عمل قبل نهاية غشت 2026، توضح من خلالها التدابير التي ستعتمدها لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بتقييم المخاطر وحماية المستهلكين داخل منصتها.