الاتحاد المغربي للشغل يعلن عن إضراب عام لمدة يومين

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب عام في القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء المقبل، والذي سيتزامن مع إضراب مماثل تنفذه باقي النقابات، لكن الاتحاد سيضيف يوما ثانيا لهذا الإضراب، ليتميز عن باقي المركزيات النقابية.
وفي بيان رسمي، صرح الاتحاد أن الإضراب يأتي احتجاجا على ما وصفه بـ "السياسات اللاشعبية" للحكومة، بالإضافة إلى استمرارها في "التعدي" على القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وكذلك "استهتارها" في تمرير قوانين اجتماعية تعتبر تراجعية، في إشارة واضحة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تم تمريره في البرلمان.
وتتبع هذه الخطوة إعلان عدد من النقابات الكبرى، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام يوم الأربعاء، ردا على ما اعتبرته تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب بأغلبية داخل مجلس النواب والمستشارين.
وعقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل دورة استثنائية يوم الأحد 2 فبراير 2025، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الطبقة العاملة في المغرب، ومن خلال هذا الاجتماع، عبرت الأمانة عن استيائها الشديد من سياسات الحكومة التي اعتبرتها "لامسؤولة"، ووصفتها بأنها "لاشعبية" و"سلبية".
وفي سياق متصل، أشار الاتحاد إلى أن تمرير مشروع قانون الإضراب في البرلمان تم بأساليب "ملتوية"، معتبرا إياه ضربا لحق أساسي من حقوق الإنسان، كما شدد على أن هذا القانون يتناقض مع الدستور المغربي الذي يكفل حرية الإضراب، وأكد أن اللقاءات التي نظمها وزير الشغل كانت "صورية وشكلية".
إلى جانب ذلك، أكد الاتحاد رفضه القاطع لخطط الحكومة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أنها تعد "هجوما" على مكتسبات الطبقة العاملة، وحمل الحكومة مسؤولية الأزمة التي تمر بها صناديق التقاعد بسبب سوء التدبير.
وفي ختام البيان، اتهم الاتحاد الحكومة بمحاباة أرباب العمل، محذرا من الهجوم على الحريات النقابية والتضييق على ممارسة الحق في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للحقوق العمالية في البلاد.