البرلمان المغربي يدين استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
وسط تصاعد وتيرة العنف في الأراضي الفلسطينية، عبر مجلس النواب المغربي، خلال أول جلسة عمومية في الدورة الربيعية، عن إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في غزة والضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات جسيمة، داعيا إلى تحرك عاجل لإنهاء العدوان ورفع الحصار.
وأطلق البرلمان موقفا واضحا عبر بيان تلاه محمد صيباري، يؤكد من خلاله متابعته بقلق بالغ لتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، نتيجة استهداف البنيات التحتية ومساكن المدنيين، وما يترتب عن ذلك من ضحايا ونزوح وأوضاع مأساوية.
وأشاد البيان بالمواقف الثابتة التي دأبت المملكة المغربية على اتخاذها تجاه القضية الفلسطينية، مبرزا الدور الريادي للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال مبادرات إنسانية وميدانية، يشرف عليها بيت مال القدس الشريف.
كما شدد مجلس النواب على ضرورة فتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات، وضمان الحماية الكاملة لفرق الإغاثة، داعيا إلى تمكين سكان غزة من مقومات العيش الكريم، والانخراط في عملية إعادة إعمار شاملة تعيد الحياة إلى القطاع المنكوب.
وشدد النواب على أن ما يحدث في غزة لا يمكن فصله عن الانتهاكات الجارية في الضفة الغربية والقدس، مؤكدين أن كليهما يشكلان جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأنه لا يحق لأي جهة غير الشعب الفلسطيني وسلطته الشرعية أن تقرر في مصير هذه الأراضي.
وفي الوقت ذاته، دعا المجلس إلى إطلاق مسار سياسي جدي تقوده جهود دولية، ويهدف إلى تسوية شاملة وعادلة، تنهي الاحتلال وتمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي رسالته الختامية، وجه البرلمان المغربي نداء إلى القوى المؤثرة في العالم، لحشد الدعم من أجل وضع حد للمأساة الفلسطينية، والمساهمة في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار بالمنطقة.
