التنسيق النقابي يطالب وزير الصحة بتعديل مرسوم إحداث المجموعات الصحية لـ"ضمان تمثيلية الإداريين والتقنيين"

طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 المتعلق بتنزيل بعض أحكام القانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية، وذلك لضمان "تمثيلية عادلة لفئة الإداريين والتقنيين في مجالس إدارة هذه المجموعات".

وفي رسالة موجهة إلى الوزير الوصي على القطاع، عبر التنسيق النقابي “أسفه الشديد لإقصاء فئات عريضة وأساسية من مهنيي الصحة من التمثيلية في مجلس الإدارة”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأكثر من 15 ألف موظف من المتصرفين، التقنيين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، مساعدي الصحة، الملحقين العلميين، والمحررين.

وشددت النقابات الصحية على أن هذا الإقصاء “لم يستند إلى أي أساس قانوني”، مشيرة إلى أن القانون 08.22 “تحدث عن تمثيلية مهنيي الصحة دون الإشارة إلى فئة أو هيئة معينة”، مما يجعل حصر التمثيلية في فئة دون أخرى إخلالا بمبدأ الشمول والعدالة.

وأشارت الرسالة، إلى أن التجارب السابقة، خاصة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، كرست “تمثيلية جميع الفئات العاملة بالمركز”، وهو ما يعد سابقة ينبغي الاستئناس بها عند تنزيل الإصلاح الجديد، لافتة إلى أن “المخرج الوحيد المنصف والعادل هو تعديل المرسوم الحالي”.

وفي الأخير، داعا التنسيق وزير الصحة إلى “التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب المشروع”، وتمكين الإداريين والتقنيين من تمثيلية حقيقية تليق بمساهمتهم في منظومة الصحة العمومية، مشددا على ضرورة “الاستجابة لمعالجة هذا الخلل”، وضمان مشاركة عادلة وشاملة لمختلف فئات الموارد البشرية في حوكمة المجموعات الصحية الترابية.