الجمارك تلاحق مهربي "البولي إيثلين" بعد تسريبه إلى السوق السوداء

باشرت مصالح الجمارك، بتنسيق مع أجهزة رقابية أخرى، عمليات افتحاص دقيقة لوثائق استيراد شركات عاملة في قطاع صناعة وإنتاج البلاستيك، بعد توفر معطيات دقيقة حول تسرب كميات ضخمة من مادة "البولي إيثلين" إلى السوق السوداء، خاصة تلك القادمة من الأرجنتين والخاضعة لنظام الاستيراد المسبق.

واستنادا إلى توجيهات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، شرعت الفرق الجهوية للمراقبة في الدار البيضاء وطنجة في تنفيذ مهام تدقيق ميداني، استهدفت شركات يُشتبه في خرقها المقتضيات القانونية المؤطرة لاستيراد واستغلال المادة الخام.

وكشفت المعطيات الأولية أن المراقبين اعتمدوا على نظام “بدر” لتحليل بيانات الاستيراد والتعشير والتخزين، وشرعوا في التحقق من فواتير وكميات "البولي إيثلين" الخام التي صرحت بها بعض الشركات، خاصة تلك المتمركزة بضواحي العاصمة الاقتصادية.

كما جرى التنسيق مع سلطات جمركية بالدول المصدرة، وفي مقدمتها الأرجنتين، للتثبت من صحة الوثائق والمعلومات المتضمنة في ملفات الاستيراد.

وتفيد مصادر مطلعة بأن الأبحاث الجارية طالت وحدات صناعية بعينها طُلب منها تقديم تراخيص الاستيراد ووثائق تبرير استغلال المادة الخام، إلى جانب فواتير بيع المنتجات المصنعة.

وارتكزت التحقيقات على معلومات مؤكدة تفيد باستغلال كميات من "البولي إيثلين" في تغذية مصانع سرية لإنتاج أكياس بلاستيكية محظورة، وذلك في خرق صريح للقانون المعمول به منذ دخول حملة "زيرو ميكا" حيز التنفيذ.

وتشير نتائج عمليات المداهمة المشتركة بين مصالح الجمارك والدرك البيئي إلى وجود ارتباط وثيق بين كميات محجوزة من المادة الخام وواردات قانونية من منشأ واحد، ما عزز فرضية وجود عمليات تحويل ممنهجة لمسار هذه المواد نحو قنوات غير مهيكلة.

كما تم رصد خلط مادة "البولي إيثلين" الخام بمسحوق بلاستيكي معاد تدويره، بغرض تقليص كلفة الإنتاج داخل وحدات صناعية غير مرخصة.

وتؤكد المصادر ذاتها أن عمليات التدقيق ركزت على مناطق محددة داخل إقليمي مديونة وبرشيد، حيث تم التنسيق مع مصالح الشؤون الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة لتعقب مسارات المواد المستوردة.

وأسفر هذا التنسيق عن تحديد منافذ توزيع خارجية ونقاط تسويق غير قانونية، خصوصا داخل جماعات تيط مليل وسيدي حجاج وأولاد زيان والدروة.

ويشار إلى أن مادة "البولي إيثلين" تخضع منذ دجنبر 2016 لنظام تراخيص الاستيراد المسبق، بغرض تتبع مسار استعمالها ومنع تسريبها إلى السوق السوداء.

وقد سبق أن كشفت محاضر رسمية خلال حملات مراقبة سابقة عن تورط شركات في التلاعب بمسار هذه الواردات، ما أدى إلى حجز كميات هامة داخل أوراش غير مرخصة لإنتاج الأكياس البلاستيكية، التي يُمنع تداولها قانونا داخل التراب الوطني.