الحكومة المغربية تعتزم تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية
أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه حكومي جديد يتمثل في تقليص غير مسبوق لتكلفة الحصول على رخصة سياقة الدراجات النارية، حيث ستنخفض من حوالي 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط. خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً من شأنه تخفيف العبء المالي عن آلاف مستعملي الدراجات النارية، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وأوضح قيوح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك بمجلس المستشارين يوم أمس الاثنين أن هذا القرار جاء عقب نقاش موسع داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خلص إلى أن التكلفة الحالية تمثل عائقاً حقيقياً أمام احترام المساطر القانونية، في ظل الارتفاع المقلق في عدد قتلى حوادث السير، التي تشكل فيها الدراجات النارية 60% من إجمالي الوفيات.
كما كشف الوزير أن التخفيض المرتقب سيترافق مع إصلاح عميق في نظام التكوين، سيتم بموجبه حذف فترة الانتظار التي تمتد لثلاثة أشهر، وتعويضها بخمس حصص فقط تشمل الجانب النظري والعملي معاً.
وفي سياق الإصلاح نفسه، أكد قيوح أن الحكومة تعكف على اعتماد إجراء جديد يقضي بإلزامية تضمين الخوذة داخل عملية بيع أي دراجة نارية جديدة. وشدد أيضاً على أن قرار فرض استعمال أجهزة قياس السرعة "سبيد أوميتر" جاء بعدما أظهرت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات المفحوصة كانت خضعت لتعديلات غير قانونية، ما يشكل تهديداً جدياً على سلامة مستعملي الطريق.
وبهذه الحزمة من الإجراءات، تؤكد الحكومة انتقالها نحو مقاربة أكثر صرامة وواقعية لتنظيم قطاع الدراجات النارية، بما يضمن حماية الأرواح وتشجيع الشباب على الولوج لمساطر قانونية أقل تكلفة وأكثر نجاعة.
