الحكومة تصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور بالقطاع العام

توصل موظفو القطاع العام في المغرب بالدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور، وهي عبارة عن زيادة 500 درهم في راتب شهر يوليوز الجاري.

وتأكد هذه الزيادة، وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وتنفيذا لمخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.

وتعتبر هذه الدفعة، الشطر الثاني من زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم، والتي صرف الشطر الأول منها في يوليوز 2024، علاوة على الزيادات التي مست الأجور نتيجة تخفيض الضريبة على الدخل IR، مما رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما نقل الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي ما يعادل 50 في المئة.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي توصلت إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين بالنسبة للفئات التي لم تستفد بعد من أي زيادة، وتخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.

ولم تقتصر هذه الزيادات، على القطاع العام فحسب، بل شملت أيضا القطاع الخاص، الذي استفاد بدوره من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية SMIG)) بنسبة 15 في المائة، لينتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ 408,72 درهم.

 إلى جانب هذا، تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحيةSMAG) ) بنسبة 20 في المائة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255.27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.