الدرويش تكشف أسباب تقلب أسعار السردين في الأسواق المغربية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن أسعار السردين لم تعد خاضعة لأي تسعيرة محددة، بعدما أدرجت ضمن المواد المحررة في إطار القوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما جعل أثمانها ترتبط بشكل مباشر بتقلبات العرض والطلب داخل الأسواق الوطنية.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معطيات قدمتها ضمن جواب كتابي بمجلس النواب، أن بعض الفاعلين المهنيين كانوا يعتمدون سابقا على اتفاقات تحدد أسعارا مرجعية لتسويق السردين داخل مراكز فرز السمك الصناعي التابعة للمكتب الوطني للصيد، غير أن هذه الممارسات خضعت لتدقيق من طرف مجلس المنافسة سنة 2025، ليتم التخلي عنها بعدما اعتبرت غير منسجمة مع قواعد المنافسة الحرة.

وأشارت إلى أن سوق السردين أصبح يعمل وفق آليات العرض والطلب، وهو ما يفسر تسجيل ارتفاعات في الأسعار خلال بعض الفترات، خاصة عند تراجع الكميات المعروضة بسبب فترات الراحة البيولوجية أو توقف رحلات الصيد نتيجة الظروف الجوية غير الملائمة.

وفي المقابل، أبرزت كاتبة الدولة أن السلطات تعمل على توسيع تدخلاتها الرامية إلى تقريب الأسماك من المستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال مبادرة "الحوت بثمن معقول"، التي شهدت خلال نسختها لسنة 2026 إدراج السردين المجمد ضمن المنتجات المعروضة، بسعر لا يتجاوز 13 درهما للكيلوغرام، إلى جانب حوالي 20 نوعا آخر من الأسماك.

وترى الوزارة أن هذه المبادرة تتجه نحو التحول إلى مشروع دائم يهدف إلى تعزيز استقرار السوق والحد من المضاربات التي قد تؤثر على الأسعار عبر مختلف حلقات التوزيع، مع ضمان تزويد المستهلكين بالمنتجات البحرية بشكل منتظم على مدار السنة.

وكشفت المعطيات الرسمية أن أسعار السردين الطازج ظلت في مستويات اعتبرت معقولة مقارنة بتكاليف الإنتاج، إذ بلغ متوسط سعره نحو 7.90 دراهم للكيلوغرام في أسواق البيع الأولي، و4.27 دراهم بمراكز فرز السمك الصناعي، فيما وصل متوسط سعره إلى 14.31 درهما للكيلوغرام بأسواق الجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد خارج الموانئ.

كما سجلت مبادرة "الحوت بثمن معقول" توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من تغطية ثلاث مدن فقط عند انطلاقها إلى 50 مدينة موزعة على مختلف جهات المملكة، عبر أكثر من 1100 نقطة بيع.

ورافق هذا التوسع ارتفاع كبير في حجم الأسماك المسوقة، حيث تجاوزت الكميات الموزعة 6844 طنا من الأسماك المجمدة، من بينها 1883 طنا من السردين المجمد، مقابل 414 طنا فقط خلال سنة 2019.