الصادرات التركية نحو المغرب تتجاوز 2.4 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى من 2026

شنتبر 1, 2026 - 21:08
 0
.
الصادرات التركية نحو المغرب تتجاوز 2.4 مليار دولار خلال 7 أشهر الأولى من 2026

واصل المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ترسيخ موقعه ضمن أبرز الأسواق الإفريقية المستقبلة للمنتجات التركية، بعدما بلغت قيمة الصادرات التركية الموجهة إلى المملكة نحو 2.43 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتأتي هذه النتائج في وقت سجلت فيه المبادلات التجارية التركية مع القارة الإفريقية نمواً ملحوظاً، إذ وصلت قيمة السلع التي صدرتها تركيا إلى مختلف الأسواق الإفريقية خلال الفترة ذاتها إلى حوالي 13.3 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 12.6%.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، والتي أوردتها وكالة الأناضول، فقد جاء المغرب ضمن الوجهات الإفريقية الرئيسية للصادرات التركية، متقدماً على الجزائر التي تراجعت وارداتها من تركيا بنسبة 18.8%، لتستقر في حدود 1.09 مليار دولار.

وفي المقابل، حققت الصادرات التركية نحو مصر نمواً أقوى، بعدما ارتفعت بنسبة 26.1% لتتجاوز 2.3 مليار دولار، بينما بلغت في ليبيا حوالي 1.59 مليار دولار، وتجاوزت 720 مليون دولار في تونس.

ورغم الأداء الإيجابي المسجل منذ بداية السنة، فقد شهدت المبادلات التركية المغربية خلال شهر يوليوز منحى مغايراً، بعدما تراجعت الصادرات التركية نحو المملكة بنسبة 24.8% على أساس سنوي، لتبلغ حوالي 277.5 مليون دولار.

ويختلف هذا التطور عن المسار الذي اتخذته الصادرات التركية نحو القارة الإفريقية خلال الشهر نفسه، حيث ارتفعت بنسبة 16.3% مقارنة بيوليوز 2025، لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار.

وتربط أنقرة تنامي حضور منتجاتها في الأسواق الإفريقية بعدد من العوامل، من بينها تطور القدرات اللوجستية، واتساع مشاركة الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن تكثيف الزيارات والوفود والمنتديات الاقتصادية في إطار ما تصفه بـ"الدبلوماسية التجارية".

ويبرز المغرب، في هذا السياق، كأحد الأسواق المهمة بالنسبة للصادرات التركية، في وقت يحظى فيه تطور المبادلات التجارية بين البلدين باهتمام خاص داخل المملكة، لاسيما في ظل المنافسة التي تفرضها الواردات على عدد من القطاعات الوطنية.

وتبقى نتائج الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه الصادرات التركية نحو المغرب، خصوصاً بعد التراجع المسجل في يوليوز، وما إذا كان سيظل مجرد انخفاض شهري، أم سيؤشر على تباطؤ في وتيرة النمو المسجلة منذ بداية السنة.