المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحقق إنجازًا عالميًا بنيل اعتماد دولي يشمل جميع تخصصات الخبرة الجنائية

نال المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، شهادة الاعتماد والمطابقة والجودة وفق المعيار الدولي ISO/CEI 17025، وذلك في مختلف مجالات الخبرة الشرعية، بما يشمل تخصصات البيولوجيا، والكيمياء، وفحص وتدقيق الوثائق، والحرائق والمتفجرات، إلى جانب الآثار الرقمية والمخدرات والمواد السامة.

وجاء هذا الاعتماد بعدما أنجزت المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس The ANSI National Accreditation Board، المختصة في تقييم وتأهيل المختبرات العلمية المتخصصة، عملية افتحاص شاملة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء، انتهت بمنح الاعتماد لكافة التخصصات العلمية وفق المعايير الدولية المعتمدة في مختبرات الشرطة العلمية والتقنية.

وشملت عملية التدقيق، التي أشرف عليها خبراء دوليون معتمدون، تقييماً دقيقاً لمستوى التزام المختبر بمعايير الجودة على المستويات البنيوية والتقنية والأمنية، أثناء إنجاز الخبرات الجنائية، بما في ذلك الحكامة، واحترام أخلاقيات العمل العلمي والمهني، وحماية سرية المعطيات الشخصية ونتائج الخبرات، فضلاً عن تقييم تدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، وآليات وإجراءات إنجاز الخبرات العلمية الدقيقة، والمخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى نظم إدارة المعلومات وتأمينها واستغلالها.

ويعد هذا الاعتماد ثمرة لمسار تحديث أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، بهدف تطوير منظومة الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز دورها في الأبحاث الجنائية، بما يكرس اعتماد الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، ويرسخ احترام الحقوق والحريات العامة في العمل الأمني، فضلاً عن رفع مستوى النجاعة والفعالية في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المستجدة والأساليب الإجرامية الحديثة.

وتوج هذا الورش بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد بمدينة الدار البيضاء، مجهز ببنيات تحتية متكاملة وتقنيات حديثة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجال البحث الجنائي، إلى جانب استقطاب وتكوين كفاءات علمية متخصصة، وهو ما مكن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من الحفاظ على شهادة الجودة العالمية للمرة الثامنة على التوالي، مع توسيع نطاق الاعتماد ليشمل جميع تخصصات وفروع العلوم والأدلة الشرعية.