المغرب يستعرض جهوده لتعزيز العدالة وإلغاء الإعدام في مؤتمر روما
أكدت المملكة المغربية التزامها الراسخ بحماية كرامة الإنسان وصون الحياة البشرية، مع مواصلة إصلاحاتها القانونية بما يتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، خلال كلمة ألقتها ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لوزراء العدل، الذي تنظمه مؤسسة سانت إيجيديو في العاصمة الإيطالية روما تحت شعار "عالم بلا عقوبة الإعدام".
وفي كلمتها، سلطت لبلايلي الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتحقيق توازن بين العدالة وكرامة الإنسان والأمن العام، مشيرة إلى أن المملكة حققت خطوات كبيرة في هذا المجال، من بينها وقف فعلي لتطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1993.
وأكدت أن المغرب اتخذ خطوة نوعية عام 2011 بإدراج الحق في الحياة كحق أساسي في الدستور المغربي، حيث ينص الفصل العشرون منه على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، والقانون يحمي هذا الحق".
وأوضحت لبلايلي أن هذا الالتزام يعكس انسجام المملكة مع القيم الإنسانية العالمية، إلى جانب تقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية المرتبطة بها.
وعلى المستوى الدولي، أشارت لبلايلي إلى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في دعم القرار الأممي رقم 77/2002، الذي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة التزام المملكة بعدم تسليم أي شخص إلى دول قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام.
وأشارت المسؤولة المغربية إلى وعي المملكة بالتحديات المرتبطة بمسألة إلغاء عقوبة الإعدام، مشددة على أهمية اتباع نهج تدريجي وشامل، يتضمن حوارا مستمرا مع المجتمع المدني والفاعلين السياسيين لتحقيق توافق اجتماعي يعكس قيم الشعب المغربي وتطلعاته.
واختتمت لبلايلي كلمتها بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول، مشيرة إلى أن المغرب، من خلال إصلاحاته ومبادراته، يرسخ مكانته كفاعل رئيسي في الجهود العالمية لبناء عالم تُكرم فيه الحياة الإنسانية وتُصان فيه العدالة.
