المفتشية العامة للمالية تتحرك للتحقيق في صفقات كراء سيارات بـ35 مليار سنتيم
باشرت المفتشية العامة للمالية عمليات تدقيق واسعة في عقود عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد رصد اختلالات في صفقات كراء سيارات للمصلحة تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم (35 مليار سنتيم).
وزارت المفتشية عددا من المصالح التابعة لمؤسسة عمومية متواجدة بمدينة الدار البيضاء، حيث سجّلت زيادة غير مبررة في أسطول السيارات، مع إفراط واضح في اللجوء إلى الكراء.
وأوضحت المديرية أن الأبحاث مكنت من الكشف عن تفويت عدد من الصفقات بالتراضي وتقسيمها إلى أشطر لتفادي طلبات العروض.
وتمكنت المديرية من رصد عدد من الاختلالات، ارتبطت أساساً بعدم تناسب نوعية السيارات المكتراة مع طبيعة المهام المطلوبة، خاصة أنه تم تأجير سيارات فاخرة لموظفين يزاولون مهام ميدانية تتعلق بتتبع المشاريع، ما حوّل هذه الصفقات إلى وسيلة لهدر المال العام.
وبحسب البيانات، تم التأكد من ارتفاع كبير في حظيرة السيارات المستعملة من قبل مختلف الإدارات، بقيمة مالية بلغت حوالي 900 مليون درهم (90 مليار سنتيم)، مع احتساب مصاريف التأمين وأجور السائقين الخاصة بالسيارات المملوكة للدولة. ووجد المسؤولون أن حل الكراء أسهل من الاقتناء نظراً لتكاليفه الباهظة، ما شجع عدداً من المسؤولين على الدخول في قطاع كراء السيارات للاستفادة من هذا التوجه الجديد لدى الإدارات العمومية.
وأورد مفتشو المالية في تقاريرهم أيضا ملاحظات بخصوص شبهات تلاعب في دفاتر الشروط الخاصة بصفقات كراء سيارات لفائدة إدارات عمومية، التي يسهل إرساؤها على شركات خاصة تتوفر وحدها على الشروط التقنية المطلوبة.
