النيابة العامة تؤكد احترام حقوق المتهمين في قضايا التجمهر بالمغرب
أكدت رئاسة النيابة العامة حرصها التام على احترام حقوق المتهمين في القضايا المرتبطة بالتجمهرات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المملكة، مشيرة إلى عدم وجود أي اعترافات تحت الإكراه خلال مجريات البحث والمحاكمة.
وأوضح حسن فرحان، قاضي ملحق برئاسة النيابة العامة، في تصريح صحفي، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت وفق المساطر القانونية، بدءًا من إيقاف المشتبه فيهم وإعداد محاضر الاستماع لهم مع احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
وأضاف فرحان أن الأحكام والقرارات صدرت في آجال معقولة مراعية الوضعية الجنائية للمتهمين، موضحا أن بعض القضايا ما تزال رائجة أمام المحاكم بسبب المهل التي يطلبها الدفاع لإعداد ملف الدفاع.
وبين أن العقوبات الصادرة في بعض القضايا لم تتجاوز 15 سنة رغم خطورة الأفعال المرتكبة، وذلك مراعاة للوضعية الاجتماعية للمتهمين وسوابقهم القضائية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه تم تقديم 2480 شخصا أمام النيابات العامة، بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع إطلاق سراح عدد منهم لاحقا بعد صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ أو البراءة.
كما تم إخضاع القاصرين المشاركين في التجمهرات لإجراءات خاصة وتسليمهم إلى أولياء أمورهم طبقًا لقانون المسطرة الجنائية.
وأوضح فرحان أن النيابات العامة درست بدقة وسائل الإثبات المتوفرة وأكدت وجود أدلة كافية على ارتكاب عدد من المشتبه فيهم لأفعال إجرامية تندرج ضمن جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، مع احترام قرينة البراءة وتمكين المتهمين من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الإثبات المقدمة في مواجهتهم.
وأشار القاضي إلى أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة وصل إلى 30 حكما على مستوى المحاكم الابتدائية و4 أحكام على مستوى محاكم الاستئناف، فيما تراوحت العقوبات الصادرة في قضايا التجمهر بين سنة و15 سنة، مع مراعاة ظروف التخفيف للوضعية الاجتماعية للمحكومين.
وأضاف أن 83 من الأحكام الصادرة بحق الأحداث قضت بتسليمهم إلى أولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهم.
