بايتاس: قانون جديد سيُعزز استقلالية الصحافة ويُحصن المهنة من الفوضى

في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، صرّح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى تعزيز فعالية هذه الهيئة في تنظيم المهنة بشكل ذاتي، وتطوير مستوى الالتزام بأخلاقيات المهنة، مع الحفاظ على استقلالية المجلس.

وأوضح بايتاس أن المشروع، الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وصادق عليه المجلس الحكومي خلال الجلسة، يأتي استجابة للحاجة إلى تقوية دور المجلس الوطني للصحافة وضمان استمراريته، ليواصل مهامه في الإشراف المهني وتنظيم القطاع بطريقة ديمقراطية وشفافة، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، والتنظيم الذاتي، ولا سيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى أيضًا إلى تثبيت وتثمين المكاسب التي تحققت منذ دخول القانون 90.13 حيّز التنفيذ في مارس 2016، مؤكّدًا أن النص المقترح يحافظ على الطابع المهني والمستقل للمجلس الوطني للصحافة، مع الحفاظ على اختصاصاته الأساسية، وعلى رأسها ممارسة السلطة التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.

ويهدف المشروع كذلك إلى إدخال إصلاحات بنيوية وإجرائية من شأنها معالجة الإكراهات التي ظهرت خلال التجربة السابقة، خصوصًا ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس وضمان ديمومتها، مع السعي إلى ترسيخ حكامة ديمقراطية أكثر نجاعة داخل الهيئة، وتحقيق توازن مؤسساتي بين مختلف الفاعلين في المشهد الصحفي.