بنسعيد: الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية جريمة تمس الذاكرة الجماعية
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن "الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل جريمة منظمة تستهدف الموروث الثقافي الإنساني"، مؤكدا على أن هذا النوع من الجرائم "يتجاوز البعد الاقتصادي ليمس عمق الهوية الجماعية للشعوب ويقوض جهود التنمية المستدامة".
جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في لقاء دولي احتضنته العاصمة الرباط، خصص لمناقشة دور الجمارك في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين القضائيين والدبلوماسيين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء في المجال.
وفي معرض حديثه، أشار بنسعيد إلى أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، أولت اهتماما خاصا لحماية التراث الثقافي، معتبرا أن هذه الممتلكات ليست مجرد قطع أثرية، بل “شهادات حية على حضارات متعاقبة وكنوز لا تقدّر بثمن”.
ولمواجهة هذا التهديد، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل أن المغرب اعتمد خطوات استباقية، من بينها تعزيز الإطار القانوني بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وتكثيف جهود الجرد والرقمنة، إلى جانب دخول قانون جديد لحماية التراث الثقافي حيز التنفيذ، بمقتضيات تروم الحد من الممارسات السلبية المرتبطة بهذا المجال، مشيراً إلى أن المملكة عملت على تقوية قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التحقيق والملاحقة القضائية.
وفي هذا الصدد، أكد بنسعيد أهمية إشراك المجتمع المدني والجمهور العام في حملات التحسيس بخطورة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، معتبرًا أن هذه الجريمة “تغذي الإرهاب والجريمة المنظمة”، وتستغل الصراعات والثغرات القانونية والتكنولوجية للنفاذ إلى التراث الثقافي ونهبه.
ودعا الوزير، في كلمته إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة العابرة للحدود، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق السوداء والمزادات الفنية، ودعم الدول المتضررة بالنزاعات، إلى جانب استغلال التقنيات الحديثة كـالذكاء الاصطناعي وتقنية blockchain لتتبع وتوثيق الممتلكات الثقافية.
