بورصات الوهم .. هكذا يغري المؤثرون والوسطاء الشباب المغاربة بالثراء

تتصاعد موجة مقلقة من النصب الإلكتروني عبر منصات وهمية تدعي تمكين المواطنين من تحقيق أرباح ضخمة عبر التداول في البورصات العالمية والعملات الرقمية.

وتكشف التحقيقات الجارية أن هذه الشبكات، التي باتت تستغل غياب التأطير القانوني وقلة الوعي المالي لدى فئة واسعة من المغاربة، تستدرج ضحاياها بأساليب دعائية مضللة، خصوصا عبر "إنستغرام" و"تلغرام"، مستعينة بمؤثرين افتراضيين يعرضون نمط حياة مترف وسيارات فارهة لإقناع الناس بالمشاركة في عمليات استثمار غير مشروعة.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المنصات المستعملة لا تخضع لأي رقابة رسمية أو قانونية، وتُدار من خارج التراب الوطني، كما تعتمد على تصميمات احترافية توحي بالاحتراف والمصداقية، لكنها في الواقع مجرد واجهات وهمية تستعمل للاستيلاء على أموال الضحايا.

بعض هذه المنصات تعتمد على حيل محكمة، تبدأ بتحقيق أرباح بسيطة للمستخدمين بهدف كسب الثقة، قبل أن تطلب منهم مضاعفة المبالغ المستثمرة، ليكتشفوا لاحقا أن المنصة اختفت أو تم تجميد حساباتهم.

وتشير الجريدة إلى أن العديد من الضحايا، من مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش، أكدوا أنهم حولوا مبالغ مالية مهمة بعد أن صدقوا وعودا زائفة بالربح السريع.

ويتجنب عدد كبير منهم تقديم شكايات للسلطات، إما خوفا من الإحراج أو لعدم وجود إطار قانوني واضح يؤطر هذا النوع من الأنشطة.

وفي سنة 2023، سجلت المحاكم المغربية ارتفاعا لافتا في عدد القضايا المرتبطة بالتداول غير المرخص، حيث بلغت نسبة الزيادة 42 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، كما تم تقديم العشرات من الأشخاص، بينهم أجانب، أمام العدالة.

وأوردت "الصباح" أن من بين الأسباب التي تفسر انتشار هذه الظاهرة، غياب تنظيم قانوني للمعاملات الرقمية، وفوضى تسويق خدمات مالية دون ترخيص، ناهيك عن صعوبة تتبع المتورطين نظرا لاستعمالهم لهويات رقمية وهمية، وخوادم مستضافة في دول لا تتعاون في مكافحة الجرائم السيبرانية. 

كما توجه انتقادات للمؤسسات الرسمية لعدم توفير بدائل قانونية آمنة أو توعية كافية، رغم التحذيرات المتكررة من بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل من مخاطر التعامل مع هذه المنصات.

وتؤكد معطيات "الصباح" أن هذه الشبكات تعتمد على أساليب خداع نفسي متقدمة، تتضمن خلق وهم العوائد السريعة وطلب "رسوم ضريبية" لسحب الأرباح، ما يدخل الضحية في دوامة من الخسائر المتتالية.

كما تساهم الثقافة المالية الضعيفة في اتساع رقعة الاستهداف، ويغيب أي مجهود جدي من طرف المؤثرين الرقميين في التحذير من هذا النوع من النصب.

وبحسب دراسة حديثة، أوردتها الصحيفة، فإن أكثر من 70 بالمائة من المتضررين لا يبلغون عن هذه العمليات للجهات المختصة، ما يصعب مهمة تعقب الجناة واسترجاع الأموال.

وفي ظل استمرار هذه الظاهرة، يطرح بإلحاح سؤال التنظيم القانوني للقطاع، وتعزيز المراقبة الرقمية، إلى جانب ضرورة التنسيق بين المؤسسات الأمنية والقضائية والمالية للحد من نشاط شبكات النصب الرقمي التي تستنزف مدخرات المواطنين في وضح النهار.