تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب بنسبة 6,89%
كشف مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عجز السيولة البنكية بنسبة 6,89 في المائة، ليصل إلى 137,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2025 إلى 7 يناير 2026.
وجاء هذا التراجع في وقت شهدت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام ارتفاعا محدودا، حيث أضاف البنك المركزي 1,6 مليار درهم، لتبلغ تسبيقاته الإجمالية 70,9 مليار درهم، حسب ما أوضحته المذكرة الأسبوعية للمركز، الصادرة تحت عنوان "Fixed Income Weekly".
ومن جهة أخرى، سجلت توظيفات الخزينة انخفاضا يوميا بلغ 4 ملايير درهم، مقارنة بـ25,5 مليار درهم في الأسبوع السابق، ما يعكس تذبذبا معتدلا في السيولة النقدية الموجهة للخزينة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، استقر السعر المرجح عند 2,25 في المائة، بينما شهد مؤشر "مونيا" (المؤشر النقدي المرجعي للمغرب المبني على معاملات إعادة الشراء بسندات الخزينة) تراجعا طفيفا إلى 2,242 في المائة.
ويتوقع أن يشهد المستقبل القريب خفضا تدريجيا لتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، إذ حدد البنك حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 53,7 مليار درهم، مقارنة بـ70,9 مليار درهم خلال الفترة السابقة، في مؤشر على استراتيجية البنك لتقليص السيولة الفائضة وتحقيق توازن نقدي أفضل في الأسواق.
