"تضليل قانوني".. خبراء يوضحون حقيقة غرامات عيد الأضحى
أفادت جريدة "بيان اليوم" أن الشارع المغربي يعيش في الأيام الأخيرة نقاشا واسعا حول شعيرة عيد الأضحى، وذلك عقب تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تروج لوجود غرامات تُفرض على من يُقدِم على ذبح الأضحية، مدعية وجود لجان خاصة ترصد المخالفين.
وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا بين المواطنين وأعاد إلى الواجهة طبيعة التوجيهات الملكية المتعلقة بهذا الموضوع.
وأكدت "بيان اليوم" أن خبراء في القانون والشأن الديني نفوا بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، معتبرين أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأوضحت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن الدعوة الملكية الأخيرة التي تناولت موضوع الامتناع عن ذبح الأضاحي جاءت في سياق ظرفي خاص، وتعبر عن توجيه أخلاقي يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المملكة، دون أن يُترتب عنها أي إلزام قانوني أو عقوبات.
وفي ذات السياق، نقلت "بيان اليوم" عن شعيب لمسهل، المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، قوله إن القانون المغربي لا يُعاقب على مخالفة التوجيهات الملكية ما لم تتحول إلى نصوص قانونية منشورة بصفة رسمية في الجريدة الرسمية.
واعتبر المتحدث أن الامتناع عن الذبح يظل قرارا شخصيا يدخل في إطار الحرية الفردية، ولا يمكن أن يكون موضوع متابعة قانونية، مشيرا إلى أن البعض قد يقرأ هذا الامتناع من زوايا اجتماعية تتعلق بالمكانة أو العادات المحلية.
كما أوردت "بيان اليوم" تصريحًا للباحث في الثقافة المغربية خالد التوزاني، الذي أكد أن الدعوة الملكية الأخيرة تنسجم مع القيم الوطنية الراسخة القائمة على التضامن والاصطفاف حول المؤسسة الملكية في الأوقات الاستثنائية.
وأضاف التوزاني أن التاريخ يُظهر استجابة المواطنين المتكررة للتوجيهات الملكية، خصوصًا حينما تصدر في سياقات حساسة تستدعي حماية المصلحة العليا للوطن دون المساس بجوهر الشعائر الدينية.
