تقييم برنامج عمل مجلس عمالة الدار البيضاء يطيح بمشاريع عهد الناصري

يشرع مجلس عمالة الدار البيضاء خلال دورته العادية لشهر يناير في تقييم برنامج عمله الممتد من سنة 2022 إلى غاية 2027، والذي تم إعداده خلال فترة رئاسة سعيد الناصري، قبل توقيفه على خلفية متابعته في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء”.

ووفق مصادر محلية، فإن هذه العملية تروم تحيين برنامج العمل وإعادة النظر في عدد من المشاريع التي تم إدراجها خلال المرحلة السابقة، وذلك بعد تعثر تنفيذها أو ثبوت عدم قابليتها للتنزيل على أرض الواقع.

ومن المرتقب أن تتم المصادقة خلال الدورة ذاتها على استبدال مجموعة من المشاريع التي لم ترَ النور، بمشاريع جديدة أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.

وأفادت المصادر، بأن عددا من المشاريع التي سُطّرت في البرنامج السابق فشلت في الانتقال من حيز التخطيط إلى حيز الإنجاز، لأسباب متعددة، من بينها الإكراهات المالية، أو العقارية، أو غياب التزام بعض الشركاء بالاتفاقيات الموقعة، وهو ما فرض، بحسب المصادر ذاتها، ضرورة مراجعة شاملة لمحتوى البرنامج بما ينسجم مع الإمكانيات المتاحة وحاجيات الساكنة.

كما أشارت المصادر، إلى أن بعض المشاريع المقترحة في إطار برنامج تنمية عمالة الدار البيضاء تبيّن لاحقا أنها غير قابلة للتنفيذ، سواء بسبب تعقيدات تقنية أو قانونية، ما استدعى التفكير في برمجة بدائل عملية يمكن إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية سنة 2027.

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر، أن عددا من الاتفاقيات التي صودق عليها سابقا لم يتم تفعيلها نتيجة عدم احترام بعض الشركاء لالتزاماتهم، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية أو توفير الوعاء العقاري، وهو ما أثر سلبا على تقدم عدد من الأوراش المبرمجة.

ويأتي هذا التقييم في سياق سعي مجلس عمالة الدار البيضاء إلى تصحيح اختلالات المرحلة السابقة، حيث كان قد أقدم، خلال الفترة الماضية، على إلغاء مجموعة من المقررات المرتبطة باتفاقيات لم يتم تفعيلها، إلى جانب إلغاء اعتمادات مالية كانت مرصودة لمشاريع متعثرة أو مجمدة.

ويراهن المجلس، من خلال تحيين برنامج عمله، على توجيه جهوده نحو مشاريع واقعية تستجيب لأولويات التنمية المحلية، وتضمن استثمارا أفضل للموارد المتاحة، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة لفائدة ساكنة عمالة الدار البيضاء خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.