حرمان أسر بالحسيمة من الدعم الاجتماعي المباشر يصل لقبة البرلمان
أثار الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، قضية إقصاء عدد من الأسر بعدد من جماعات إقليم الحسيمة من الاستفادة من ورش الدعم الاجتماعي المباشر، بدعوى ارتفاع المؤشر المعتمد في تحديد أهلية الاستحقاق.
وسلط السؤال الكتابي، الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي، الضوء على ما اعتبره إقصاء غير مبرر لأسر تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة، في وقت لا تزال فيه تعاني من تداعيات الغلاء وارتفاع كلفة المعيشة، في ظل هشاشة سوق الشغل وضعف المداخيل بالمنطقة، خصوصاً بالمجالات القروية وشبه الحضرية التابعة للإقليم.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الإجراء خلّف حالة من التذمر والاستياء في أوساط الأسر المتضررة، مؤكداً أن ظروفها المعيشية لم تعرف أي تحسن فعلي يبرر حرمانها من هذا الدعم، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات الإقصاء، وطبيعة المعايير المعتمدة في تحديد الاستحقاق، ومدى شفافيتها وقدرتها على عكس الواقع الاجتماعي الحقيقي لهذه الفئات.
وفي السياق ذاته، تساءل البرلماني عن الأسس التي يتم اعتمادها في احتساب المؤشر المحدد للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وعن مدى انسجام هذا المؤشر مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لإقليم الحسيمة، الذي يواجه تحديات تنموية خاصة.
كما دعا من خلال سؤاله، إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها من أجل مراجعة هذا المؤشر أو تحيينه، بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويحول دون إقصاء أسر تستحق فعلياً الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي.
