خطة وطنية جديدة لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، الذي يهدف إلى الانتقال من مقاربة تقليدية قائمة على جمع وطمر النفايات المنزلية إلى مقاربة جديدة ترتكز على تقليص النفايات من المصدر وتثمينها.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 20 دجنبر 2021 بين عدد من القطاعات الوزارية وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تروم دعم عمليات فرز وتثمين النفايات، خصوصًا من خلال تطوير أسلاك الفرز واعتماد مقاربات بيئية أكثر استدامة.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج الطموح حوالي 21.14 مليار درهم، تسهم فيه وزارة الداخلية بمعدل 450 مليون درهم سنويا، في حين توفر الدولة دعما إضافيا عبر “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها”، الذي يضخ سنويًا حوالي 400 مليون درهم.
وستقدم وزارة الداخلية دعما تقنيا للجماعات الترابية لمواكبة تنزيل هذا المشروع، خصوصا في ما يتعلق بإنجاز برامج التحسيس والتكوين وتطوير آليات التتبع والمراقبة.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن البرنامج يروم أيضا إغلاق جميع المطارح العشوائية في أفق سنة 2034، باعتبارها أحد أبرز مصادر التلوث البيئي، ويمثل خطوة مركزية ضمن التوجه الوطني نحو تعزيز الاقتصاد الدائري والحد من الآثار السلبية للتدبير التقليدي للنفايات.
