رغم صرفه ميزانية ضخمة على التواصل .. جدل مراقبة الدراجات يهدد مستقبل بولعجول على رأس "نارسا"
تعيش الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) حالة من الاحتقان الداخلي بعد الجدل الذي أثارته حملة مراقبة سرعة الدراجات النارية، والتي أعلنت عنها الوكالة قبل أيام.
وأثارت هذه الحملة، التي تهدف إلى الحد من المخالفات وضمان سلامة السير، ردود فعل متباينة وأظهرت تحديات في التواصل وإدارة المؤسسة.
وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة الوكالة، بقيادة مديرها العام، ناصر بولعجول، خصصت خلال فصل الصيف ميزانية بقيمة 568 مليون سنتيم لأغراض التواصل وتنظيم أنشطة لفائدة الوكالة، عبر شركة OLEVENTS، بموجب محضر رسمي بتاريخ 26 ماي 2025، غير أن هذه الأموال لم تسهم كما هو متوقع في تعزيز توضيح أهداف الوكالة للمواطنين، بل أسفرت عن خلق احتقان وأزمات متكررة في طريقة التدبير والتواصل.
وفي ظل تزايد حوادث السير الأخيرة وسوء تدبير حملة مراقبة الدراجات المعدلة، تتداول بعض المصادر إمكانية إعفاء ناصر بولعجول من منصبه، في إطار إعادة هيكلة محتملة للقطاع.
ووفق مصادر مطلعة، يدرس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، هذه المسألة، مع احتمال تعيين بديل محسوب على الإدارة الجديدة.
وشملت الحملة التي أطلقتها "نارسا" حجز المئات من الدراجات النارية بعد كشف تجاوزها السرعة القانونية، وهو ما دفع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إصدار قرار بتعليق الحملة صباح يوم الخميس.
كما وصل صدى هذه الإجراءات إلى المؤسسة التشريعية، حيث وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد وازين، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل حول دواعي الحملة وأوجه المراقبة المزمع اعتمادها في مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن.
ومن جانبه، نفى ناصر بولعجول، في تصريح لموقع تيليغراف.ما، توصله بأي إشعار بشأن الإعفاء، مؤكدا استمراره في مهامه الحالية.
