زيادات تصل إلى 25% في أسعار البن تثير غضب مهنيي المقاهي بالمغرب
تفاجأ عدد من أرباب المقاهي والمطاعم في مختلف مناطق المغرب بإشعارات من شركات توزيع البن تعلن عن زيادات جديدة في الأسعار، دخل بعضها حيز التنفيذ مباشرة بعد عيد الفطر، فيما يرتقب تفعيل زيادات إضافية منتصف أبريل الجاري، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الزيادات المرتقبة قد تصل إلى 25 في المائة، وهي نسبة وصفت بـ"غير المبررة" في ظل استقرار أسعار البن على المستوى العالمي.
وأعرب عدد من أصحاب المقاهي عن قلقهم من التداعيات المحتملة لهذه الزيادات، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف التسيير.
وفي هذا السياق، يستعد مهنيو القطاع لعقد لقاءات خلال الأيام المقبلة من أجل توحيد مواقفهم واتخاذ خطوات جماعية للرد على ما يعتبرونه "ضغطا إضافيا" يهدد استقرارهم المالي واستمرارية نشاطهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال نتائج التحقيق الذي باشره مجلس المنافسة حول سوق البن خلال السنة الماضية معلقة، وسط دعوات متزايدة لتسريع الكشف عن خلاصاته وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات أو تواطؤ بين الشركات الموزعة.
ومن جانبها، عبرت جمعيات حماية المستهلك عن تخوفها من أن تتحول هذه الزيادات إلى ذريعة لرفع أسعار المشروبات والخدمات داخل المقاهي والمطاعم، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لضمان شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، دعت فعاليات حقوقية إلى فتح تحقيق معمق حول مدى قانونية هذه الزيادات، محذرة من احتمال وجود اتفاقات مسبقة بين الموزعين تخرق قواعد المنافسة.
كما طالبت بمراجعة الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد البن، في محاولة لتخفيف العبء على المهنيين وتجنيب المستهلكين أية زيادات غير مبررة.
ويشار إلى أن أسعار بعض أنواع البن العادية في السوق المغربية تجاوزت مؤخرا 130 درهما للكيلوغرام، ما يفاقم الضغوط على مهنيي القطاع الذين يعانون أصلا من هشاشة الوضع الاقتصادي وتراجع الإقبال اليومي على المقاهي.
