زيارات المفتشية العامة للإدارة الترابية تكشف تورط رؤساء مجالس إقليمية في قضايا فساد مالي
قبل الركون إلى العطلة الصيفية، وتعيين محمد فوزي، واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية، حل "ضيوف" من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالعديد من المجالس الإقليمية، التي يرأسها سياسيون، قبل موعد العطلة الصيفية.
يومية "الصباح" قالت إن "موظفين بأقسام تقنية أخفوا وثائق مهمة، تتعلق بصفقات حاز عليها مقاولون وأصحاب مكاتب دراسات، عن لجان التفتيش، بطلب من رؤساء مجالس إقليمية، متورطين في قضايا فساد مالي"، مؤكدة أن وضعيتهم باتت "فوق الشواية"، وينتظر أن تحال ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال في المقبل من الأيام.
وبحسب المصدر، تسربت معلومات وأسرار خطيرة من داخل الأقسام التقنية لبعض الولايات والعمالات، تزامنا مع زيارات المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتعلق بالشبهات التي تطول إبرام صفقات "كبرى" بطرق مخدومة في "الظلام"، رغم وجود المنصة.
مصدر من داخل عمالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، كشف لـ"الصباح" عن غموض كبير لف طريقة المشاركة في صفقات كبرى تهم المسالك الطرقية ببعض الجماعات القروية، ما جعل أحد النواب البرلمانيين، يصف الأمر بـ "التلاعب"، وتفصيل شروط المشاركة في صفقة المسالك على المقاس، مشيرا إلى أن "صناع القرار بالمجلس الإقليمي المعني، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، اشترط، للمشاركة في صفقة مسالك الطرق القروية، تصنيف المقاولة 1، ما يحرم الشركات الأقل في التصنيف من المشاركة، وهي المتوسطة والصغيرة".
هذا الأمر، تضيف اليومية، حدث "رغم أن وزارة التجهيز والماء، التي يقودها الاستقلالي نزار بركة، لا تأخذ دليل تصنيف الشركات معيارا للمشاركة في صفقات أشغال المسالك، وبإمكان المقاولات الأقل تصنيفا المشاركة في صفقات أشغال المسالك".
وشددت "الصباح" على أن، الخطير في موضوع الصفقات نفسها، "رغم أنه لم تنته بعد أشغال الدراسة التي تهم المسالك الطرقية، فقد تم فتح الأظرفة، بالإضافة إلى أنه لم تتم المصادقة على البرنامج الخاص بها في دورة يعقدها المجلس، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي"، موضحة أنه تم "القفز على موقف وزارة الاقتصاد والمالية، الهادف إلى إقرار الشفافية والنزاهة، عملا بمقتضيات الدستور في المجال نفسه، وعملا بما نص عليه المرسوم المتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص".
