سحب التوقيع من مدير مصالح جهة سوس ماسة يثير ارتباكا إداريا بالمؤسسة
علمت يومية "الأخبار" من مصادر مطلعة أن إدارة مجلس جهة سوس ماسة تعيش حالة من الارتباك الإداري، بعد سحب التوقيع على بعض الوثائق من مدير المصالح وتكليف أحد رؤساء الأقسام المقربين بالتوقيع بدلا منه، وإحالتها مباشرة إلى رئيس المجلس دون المرور عبر المديرية.
ويعيش موظفو الإدارة حالة من الضبابية في انتظار الإعلان عن الهيكلة الجديدة للمجلس وكشف لائحة المترشحين للمناصب والمسؤوليات في الأقسام والمصالح المختلفة.
وقد تم استقدام مدير المصالح الحالي بعد حصوله على التقاعد من إدارته الأصلية في قطاع التجهيز والماء، حيث كان يشغل منصبا قياديا كمهندس إداري.
وتم التعاقد معه لتولي مهام مدير المصالح بمجلس الجهة مقابل تعويضات مالية مهمة. وكان المنصب قد تولاه سابقا مسؤول آخر بعد تقاعد سلفه، إلا أنه غادر الإدارة قبل فترة قصيرة بعد الاستغناء عنه بطريقة وصفها البعض بالمهينة، ليتم التعاقد مع المدير الحالي من خارج أطر المجلس.
وشهدت إدارة المجلس موجة من الغضب لدى عدد من رؤساء الأقسام الذين كانوا يطمحون لتولي المنصب، حيث حاول البعض الضغط أو استمالة نواب الرئيس للتدخل لدى رئيس الجهة، غير أن القرار النهائي ظل من اختصاص رئيس المجلس وحده.
وأفادت المصادر بأن الإدارة تمضي حاليا في اتجاه تكليف رئيس قسم بأداء مهام مدير المصالح مؤقتا، في انتظار الإعلان عن شغور المنصب والتباري حوله أو تركه شاغرا، فيما يواصل المدير الحالي الحضور لمكتبه لضمان التعويضات المترتبة على مهامه السابقة.
ومن المتوقع أن تحدث الهيكلة الجديدة تغييرات كبيرة تشمل الإطاحة ببعض المسؤولين، ودمج أو حذف مصالح قائمة، ما سيؤدي إلى إعادة توزيع المسؤوليات وإعادة ترتيب الأقسام بشكل يؤثر على موظفين عدة داخل إدارة مجلس جهة سوس ماسة.
