سحب زيت الزيتون المغربي ببلجيكا يكشف ضعف رقابة وزارة الفلاحة على المبيدات الحشرية
أثارت الأخبار المتداولة مؤخراً حول سحب شحنات من زيت الزيتون المغربي في بلجيكا بسبب وجود المبيدات، جدلاً واسعاً، وفتحت نقاشاً حول دور وزارة الفلاحة في ضمان سلامة المنتجات الوطنية وتطمين المستهلكين المغاربة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حديث متكرر عن ثغرات في نظام الرقابة الداخلية على زيت الزيتون، الذي يعد من أبرز مكونات الغذاء اليومي للأسر المغربية.
وكانت الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة سلسلة الغذاء (AFSCA) قد أصدرت قراراً يقضي بسحب شحنة من زيت الزيتون لشركة مغربية، بعد اكتشاف ارتفاع مستوى المبيد “Chlorpyrifos”، مع توجيه المستهلكين لإرجاع المنتج واسترداد أموالهم.
ويطرح هذا الحدث تساؤلات حول سبب غياب تدخل وزارة الفلاحة للحد من استخدام المبيدات الضارة بالمزروعات، خصوصاً أن المبيد المذكور ما يزال محط جدل حول نسبة استخدامه وملاءمته للمعايير الدولية، ما يترك الباب مفتوحاً للتشكيك في جودة المنتجات الفلاحية الوطنية واستغلال ذلك للتأثير على سمعتها.
ويشير مراقبون إلى أن غياب نظام صارم لمراقبة استعمال المبيدات المحظورة أو المقيدة يضع سمعة زيت الزيتون المغربي وباقي المنتجات الفلاحية في الأسواق الدولية في خطر، ويهدد أيضا سلامة المستهلكين المغاربة.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى خسائر اقتصادية كبيرة، ويضر بصورة المملكة على المستوى الدولي، ويضع صحة المواطنين تحت التهديد، مما يبرز الحاجة الملحة لتدخل الوزارة بصرامة ووضوح لحماية المنتج الوطني وصون حقوق المستهلك.
