شكاية تتهم مسؤولا سابقا بالمحطة الطرقية بالجديدة بالتزوير واستغلال النفوذ
وجهت شركة تدبير المحطة الطرقية بمدينة الجديدة، عبر مفوض قضائي، إنذارا رسميا إلى شخص يستغل الشباك رقم 7 داخل المحطة، تطالبه بإخلائه فورا لعدم وجود سند قانوني أو عقدي يبرر استغلاله.
وأوضح الإنذار أن الاستمرار في استغلال الشباك يشكل مخالفة قانونية ويعوق سير العمل وينال من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أن الشركة ستلجأ إلى الإجراءات القانونية في حال عدم الامتثال.
من جهته، رفض المعني بالأمر هذه الادعاءات في رد رسمي، معتبرا أن الإنذار لا أساس قانونيا له، ومؤكدا أنه يمارس نشاطه بناء على قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة يضمن شرعية تواجده في الشباك.
كما نوه إلى أن الشركة الموجه إليها الإعذار فقدت صفتها القانونية بعد تحويلها إلى شركة تنمية محلية، وأن الإنذار يفتقر للمعلومات القانونية الضرورية مثل صفة الشركة ورقم التسجيل التجاري.
وأكد المعني أن النظام الأساسي للشركة الجديدة يحدد اللجوء إلى القضاء للفصل في أي نزاع، وأن الإجراءات التي اتخذت ضده غير قانونية. معبرا عن نيته اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه، محملا المسؤولية الشخصية للممثل القانوني للشركة السابقة عن أية تداعيات.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في مراسلة رسمية لعامل إقليم الجديدة بفتح تحقيق عاجل حول الإعذار الموجه، معتبرة أنه غير مشروع ولا يستند إلى أساس قانوني سليم. وأرفقت الهيئة طلبها بنسخة من القرار القضائي ومراسلات الأطراف المعنية.
وفي تطور لاحق، تقدم المواطن بشكاية رسمية أمام النيابة العامة بالجديدة عبر محاميه، تتهم الرئيس المدير العام السابق لشركة المحطة الطرقية بـ"استغلال النفوذ، التزوير، الابتزاز والتهديد"، مشيرا إلى أن الإعذار يحمل توقيعا وصفة قانونية لم تعد قائمة بعد تحويل الشركة إلى شركة تنمية محلية.
وطالب الدفاع بفتح تحقيق شامل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نظرا لخطورة الاتهامات وارتباطها بتدبير مرفق عمومي حيوي.
