صفقة لإدارة صفحات وزارة الفلاحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمليون درهم تثير الجدل

أثارت صفقة لوزارة الفلاحة والصيد البحري و المياه و الغابات التي يرأسها أحمد البواري موجة من الجدل في أوساط المتتبعين للشأن العام بالمغرب.

ونالت شركة متخصصة في التواصل يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة فاس، الصفقة التي اطلقتها وزارة الفلاحة والتي تحمل رقم 51/2024/daaj وتبلغ قيمتها الإجمالية أزيد من مليون درهم وبالضبط  1052400.00 درهم مقابل خدمة تسيير حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة وإنشاء محتوى رقمي لها (الصورة أسفله).

واعتبر عدد من المتتبعين أن المبلغ الإجمالي للصفقة مبالغ فيه خصوصا وأن تسيير الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي لا يستحق مبلغ كبير من المال العام خصوصا في ظل دعوة رئيس الحكومة للوزراء بتدبير النفقات وهو ما تجاهلته وزارة الفلاحة في الصفقة.

وربط نشطاء الصفقة المثيرة للجدل مع فشل الوزارة في تدبير عدد من الملفات الشائكة ابرزها قضية استيراد الماشية التي جعلت احزاب سياسية عديدة تدعو إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق، وتقديم ملتمس رقابة بخصوص الدعم المالي المخصص لاستيراد الماشية الذي استفادت منه حفنة من "الشناقة" الكبار وخلف موجة كبيرة من الانتقادات للحكومة.

من جهت أخرى أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الصفقة التي أطلقتها وزارة الفلاحة بأزيد من مليون درهم ليست سوى حملة ترويجية للوزير البواري قبل الانتخابات المقبلة التي لم يتبقى لها سوى أشهر .

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري كانت مؤخرا موضوع انتقادات كبيرة بسبب فشلها في توفير اللحوم الحمراء بأثمنة معقولة رغم إلغاء المغرب لشعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل ورغم دعم استيراد اللحوم و الماشية.

الوزير البواري كذلك كان اثار جدلا واسعا تجاوز صداه المغرب حيث تناقلت وسائل إعلام دولية تصريح له في البرلمان وهو يتحدث عن نقص الأسماك في البحر بسبب الجفاف.