“طاس” تنصف طارق مصطفى وتُلزم أولمبيك آسفي بأداء مستحقاته
أفادت تقارير إعلامية متطابقة أن المحكمة الرياضية الدولية “طاس” أصدرت حكمها النهائي في النزاع الذي جمع المدرب المصري طارق مصطفى بنادي أولمبيك آسفي، في ملف استمر لسنوات وشهد مساراً قانونياً معقداً امتد من الهيئات الكروية الدولية إلى أعلى هيئة تحكيم رياضي في العالم.
وبحسب المعطيات التي أوردتها هذه التقارير، فقد قضت “طاس” بإلزام الفريق المسفيوي بأداء كافة المستحقات المالية العالقة لفائدة المدرب، إلى جانب المكافآت المنصوص عليها في العقد الذي كان يربط الطرفين، مع تحميل النادي أيضاً مصاريف التحكيم، في خطوة تعكس تشدد الهيئات الدولية في فرض احترام الالتزامات التعاقدية داخل كرة القدم الاحترافية.
الملف، الذي عمر لأكثر من ثلاث سنوات، مر عبر مراحل متعددة، انطلقت من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وغرفة فض النزاعات التابعة له، قبل أن يتم الطعن في القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، التي حسمت بشكل نهائي في القضية، واضعة حداً لنزاع قانوني طال أمده.
وتؤكد ذات المصادر أن الحكم استند إلى مقتضيات قانونية واضحة تؤطر العلاقة التعاقدية بين الأندية والمدربين، خاصة في ما يتعلق بضرورة الالتزام ببنود العقود الموقعة، واحترام الآجال المحددة لصرف المستحقات، وفقاً للوائح المعمول بها داخل “فيفا” والاجتهادات القضائية المعتمدة لدى “طاس”.
ومن المنتظر أن يفتح هذا الحكم الباب أمام مباشرة إجراءات التنفيذ، وفق المساطر القانونية المعمول بها داخل المنظومة الكروية الدولية، ما قد يضع أولمبيك آسفي أمام تحدي تسوية وضعيته المالية في أقرب الآجال لتفادي أي عقوبات محتملة.
