طلبة الطب يطالبون بالصرف العاجل والفوري لجميع المستحقات المالية المتأخرة
استنكر المكتب المحلي للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بطنجة، التأخر غير المبرر في صرف التعويضات عن المهام لأزيد من 40 طالبا وطالبة داخل كلية الطب والصيدلة بطنجة، رغم استيفائهم لجميع الشروط الإدارية والوثائق المطلوبة منذ عدة أشهر في ظل غياب أي تواصل رسمي أو توضيح بشأن موعد صرف هذه المستحقات.
في هذا الصدد، حمل المكتب في بيان له، المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة كامل المسؤولية عن هذا التأخير، نتيجة ما وصفه بـ"التهاون" الواضح والتقصير المستمر في تدبير ملفات الطلبة، مما أدى إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سبق تقديم تقرير مفصل يبين المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بكل طالب على حدة، وإيداعه لدى الكتابة العامة للمديرية الجهوية للصحة منذ عدة أسابيع، "دون أن تلقى أي رد أو تفاعل يذكر إلى حدود الساعة".
واعتبر المكتب المذكور، هذا السلوك الإداري "المستهتر" لا يليق بمؤسسة يفترض أن تكون شريكا أساسيا في التكوين الأكاديمي لطلبة الطب، ولا يراعي الجهود التي يبذلها الطلبة في إطار مهامهم الاستشفائية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تكوينهم الطبي.
ولفت البيان، إلى أن هذا التأخر في صرف المستحقات "يؤثر سلبا على الوضعية الاجتماعية والمالية لهؤلاء الطلبة، خاصة منهم من يتحملون أعباء التنقل والإقامة بعيدا عن أسرهم، ويواجهون صعوبات في تغطية نفقات حياتهم اليومية خلال فترة التداريب"، مضيفا أنه "بدل أن تكون هذه التعويضات دعما لهم أثناء مسارهم التكويني، تحولت بفعل هذا التماطل إلى مصدر إضافي للضغط والمعاناة".
في ذات السياق، طالب المكتب المحلي للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بطنجة، بـ"الصرف الفوري للتعويضات العالقة دون مزيد من التسويف"، مؤكدا على أهمية استخلاص الدروس من هذا الوضع المؤسف، وتدارك أوجه الخلل في تدبير هذه الملفات مستقبلا، بما يضمن السير العادي والمنصف لصرف المستحقات في آجالها، دون أن نضطر إلى تكرار المطالبة بحقوق مشروعة في أصلها.
وفي الأخير، شدد المصدر ذاته، على ضرورة "وضع آلية واضحة وفعالة تضمن انتظام صرف التعويضات في المستقبل، دون أي تأخيرات أخرى"، معلنا عن احتفاضه بحق اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الطلبة وحقوقهم.
