كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال تؤكد دقة إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه وتستنكر الإشاعات
أكدت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية استنكارها الشديد لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه داخل الكلية.
وأوضحت العمادة في بلاغ توضيحي توصلت "تيليغراف.ما" بنسخة منه، رفضها القاطع لكل محاولة تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة الجامعية أو التشكيك في نزاهة أطرها التربوية والإدارية وكرامة طلبتها.
وأكدت العمادة أن إجراءات مناقشة أطروحة الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة تحددها القرارات الرسمية، وخاصة القرار رقم 1011731 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة بناء على اقتراح مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف على الأطروحة، وأن الترخيص بالمناقشة لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والعلمية المعمول بها.
وأوضحت أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة ولم يُصدر أي ترخيص رسمي أو إشعار بتاريخ المناقشة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الطالبة بشكل رسمي بهذه المعطيات.
كما نوه البلاغ إلى عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه لدراسة بعض الملفات، من بينها ملف الطالبة المعنية، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة لعدم صدور اقتراح موعد مناسب، وتم احترام المساطر المعمول بها.
وأشارت العمادة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم تُوجه أي مراسلات لأعضاء لجنة المناقشة. معربة عن أسفها الشديد إزاء تبني بعض الجهات أساليب التحريف ونشر الإشاعات المغرضة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها على احترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية.
وشددت العمادة على التزامها بمواصلة أداء رسالتها التكوينية والعلمية بكل مسؤولية وجدية في خدمة الطلبة والمجتمع، مؤكدة أن مناخ الكلية يظل محفوفا بروح التعاون والتقدير المتبادل في التعامل مع القضايا الطالبية لضمان معالجتها في إطار من الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.
