غياب الاستجابة لطلباتها يدفع المعارضة للاحتجاج داخل لجنة المالية
شهد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، احتجاجات قوية من فرق المعارضة بسبب ما وصفته بـ"غياب التفاعل مع طلباتها"، حيث أشارت إلى أن اللجنة لم تتجاوب مع 120 طلبا قدمتها، بينما تم التعامل بسرعة مع طلب وحيد للأغلبية حول الوضعية المالية للضمان الاجتماعي.
واعتبرت المعارضة أن هذا النهج "يخدم مصلحة الجهاز الحكومي" ويجعل الأغلبية تبدو وكأنها تقوم بمساءلة السلطة التنفيذية.
وخلال الاجتماع، عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن رفضه لطريقة تدبير اللجنة، مشددا على أن "المؤسسة التشريعية لم تعد تقوم بدورها"، مضيفا أن المعارضة سبق أن طلبت تأجيل الاجتماع الأسبوع الماضي دون استجابة، في حين تم التعامل بسرعة مع طلبات الأغلبية، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل "خرقا للنظام الداخلي"، متعهدا "بمنع انعقاد الاجتماع في هذه الظروف ولو على جثته".
من جهته، تساءل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن سبب انتقال الموضوع من لجنة القطاعات الاجتماعية إلى لجنة المالية بناءً على طلب الأغلبية، معتبرا أن ذلك "يمس بمصداقية المؤسسة التشريعية".
أما نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد شدد على ضرورة احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية بحضور اجتماعات اللجان، مشيرا إلى أن "غياب التفاعل مع طلبات المعارضة يضعف العمل البرلماني".
في المقابل، أوضحت رئيسة اللجنة، زينة شهين، أن تفويض تدبير الطلبات للجنة تم وفقا للمساطر المعمول بها، مشيرة إلى أن بعض الملفات أصبحت "متقادمة" بسبب تغير الظروف التي طرحت فيها، كما حاول محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، تهدئة الأجواء ودعا إلى مراجعة المواقف للوصول إلى توافق.
