فضيحة بيع الماسترات تطيح بعميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر
وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرارا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، وذلك بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في سياق تواصل تداعيات ما بات يعرف بفضيحة "بيع الماسترات".
ويأتي هذا الإجراء، بعد أن نفى عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر علمه بأي من هذه التجاوزات خلال اتصال هاتفي أجراه مع موقع "تيليغراف.ما"، مؤكدا عدم معرفته بما ينسب إليه أو إلى الكلية التي يشرف عليها.
ويعتبر هذا الإعفاء جزءا من سلسلة إجراءات تأديبية مرتقبة ستشمل عددا من المسؤولين داخل جامعة ابن زهر ومؤسسات جامعية أخرى، في إطار مسار يهدف إلى تطهير قطاع التعليم العالي من ممارسات الفساد والمحسوبية.
كما ينتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي خلال الأسابيع المقبلة عن تدابير تنظيمية وتشريعية ترمي إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص داخل الجامعات، والقطع مع كل الأشكال التي تُسيء إلى صورة التعليم العالي العمومي.
وقد فجرت هذه الفضيحة نقاشا حادا داخل عدد من المؤسسات الجامعية، بعد تداول معطيات تفيد بوجود شبكات غير رسمية يُشتبه في تسهيلها لولوج تكوينات أكاديمية مقابل رشاوى، ما دفع الجهات الوصية إلى مباشرة مساطر المحاسبة، واتخاذ قرارات بالإعفاء وإحالة بعض الملفات على القضاء.
