لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع تعديل قانون الجهات

صادقت لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، يوم الإثنين الماضي، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 081.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وبحسب ما أوردت جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم غد الأربعاء، فقد جرت هذه المصادقة بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في خطوة عكست وجود توافق واسع بين مختلف المكونات البرلمانية بشأن المشروع، الذي يهدف، وفق ما جاء في مبرراته، إلى معالجة الإكراهات العملية والتدبيرية التي برزت خلال السنوات الماضية في مجال تدبير الشأن الجهوي.

وانتهت أشغال اللجنة بموافقة جميع المكونات السياسية والنقابية الممثلة فيها على المشروع، خاصة بعد إعلان عدد من فرق المعارضة، وفي مقدمتها فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها، وذلك تغليباً لمنطق التوافق.

كما حظي المشروع بدعم واضح من التمثيليات النقابية داخل اللجنة، التي اعتبرت أن تسريع ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات التدبير الجهوي الحديث أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الراهنة.

ويتضمن مشروع القانون التنظيمي الجديد مقتضيات تروم تحديث آليات إنجاز المشاريع وتمويل الوكالات الجهوية، كما يقترح معالجة إشكالية بطء تنفيذ المشاريع التنموية عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة.

ويستهدف هذا التحول إضفاء مزيد من المرونة والفعالية المستوحاة من أساليب تدبير القطاع الخاص على آليات التسيير والتعاقد، مع الحفاظ على الطابع العمومي لهذه المؤسسات وضمان استمرارية خدماتها ومهامها دون انقطاع.

كما يروم المشروع إعادة تنظيم مجالات التدخل وتحديد الاختصاصات بشكل أكثر دقة، بهدف الحد من حالات التداخل والغموض التي أثرت في أداء المجالس الجهوية خلال الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية أن التطبيق العملي للقانون السابق أظهر وجود فجوة بين المقتضيات القانونية والواقع الميداني، موضحاً أن المشروع الجديد أعاد صياغة الاختصاصات الذاتية والمشتركة بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على الوضوح والنجاعة، مع توجيه العمل الجهوي نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تتلاءم مع التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها المغرب.