لفتيت: مشروع إصلاح قانون مجلس النواب يروم تخليق الحياة السياسية وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشروع القانون التنظيمي الجديد رقم 25.23، المتعلق بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، يهدف إلى إرساء قواعد أكثر صرامة لتخليق الحياة السياسية وتعزيز آليات الشفافية داخل العملية الانتخابية، مع توسيع تمثيلية الشباب والنساء في المؤسسة التشريعية.
وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمضامين المشروع أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء، أن الإصلاح المرتقب يأتي في إطار رؤية شمولية لتطوير المنظومة الانتخابية الوطنية، انسجاما مع مستوى النضج الذي بلغته التجربة الديمقراطية المغربية، وضمانا لسمعة المؤسسة البرلمانية على المستويين الوطني والدولي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن من أبرز أهداف هذا المشروع "وضع ضوابط عملية لتخليق المسار الانتخابي في مختلف مراحله، من تقديم الترشيحات والحملات الانتخابية إلى يوم الاقتراع"، مبرزا أن المشروع يقترح منع الترشح لكل شخص تمت متابعته في حالة تلبس بجرائم محددة أو صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية، وذلك سعيا إلى صون نزاهة المؤسسة التشريعية.
كما كشف لفتيت عن إدراج إجراء جديد يقضي بتمديد فترة المنع من الترشح في حق المنتخبين الذين تم عزلهم من مناصبهم الانتدابية إلى مدتين انتخابيتين كاملتين، في خطوة ترمي إلى ترسيخ قيم المسؤولية والنزاهة لدى المسؤولين المحليين.
وفي المقابل، تضمن المشروع مراجعة بعض القيود التي أُقرت خلال انتخابات 2021، إذ تم اقتراح السماح مجددا بالجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية في العمل البرلماني.
كما نص المشروع على إمكانية تجريد أي نائب من عضويته في حال بقائه رهن الاعتقال لمدة تتجاوز ستة أشهر، بناء على إحالة من المحكمة الدستورية.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يتضمن تعديلات شاملة تطال 28 مادة من أصل 32 مادة تحدد العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تشديد العقوبات السالبة للحرية ومضاعفة الغرامات المالية، في إطار سياسة حازمة ترمي إلى حماية نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
يذكر أن اجتماع اللجنة البرلمانية خُصص أيضا لعرض مشاريع القوانين التنظيمية المكملة، من بينها القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، إلى جانب تنظيم استعمال مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملات الانتخابية.
