مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب بالأغلبية

صادق مجلس المستشارين، مساء الإثنين، على مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بأغلبية الأصوات.
وقد شهدت الجلسة، التي انطلقت بعد ظهر اليوم نفسه، تصويت 41 مستشارا لصالح المشروع، مقابل رفض 7 أعضاء، في حين انسحب بعض المستشارين تعبيرا عن احتجاجهم على طريقة تدبير الملف.
وانقسمت مواقف الفرق البرلمانية بين داعم للقانون باعتباره خطوة نحو تنظيم الحق في الإضراب، ومعارض يرى فيه مساسا بحقوق العمال، حيث حظي المشروع بدعم كل من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
في المقابل، رفضه كل من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ومستشاران من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أما فريق الاتحاد المغربي للشغل، فقد قرر الانسحاب من جلسة التصويت احتجاجا على عدم قبول تعديلات اعتبرها جوهرية.
وخلال عرضه لمشروع القانون، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين ممارسة حق الإضراب وحرية العمل، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة مشاورات طويلة امتدت لأشهر مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين.
وأوضح السكوري أن مشروع القانون تأخر لأكثر من 62 عاما، ومرت عليه 32 حكومة دون إخراجه إلى حيز التنفيذ، مؤكدا أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها مسؤولية حسم الملف وفق رؤية متوازنة تحمي الحقوق وتضمن استمرارية العمل.
وأشار إلى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي اقترحتها المعارضة والنقابات، مشددا على أن الهدف الأساسي هو وضع قواعد واضحة لممارسة هذا الحق الدستوري، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على السير العادي للمرافق العامة وضمان استقرار المقاولات.
ومن بين التعديلات الأساسية التي أُدخلت على النص القانوني، أشار الوزير إلى أن تعريف الإضراب أصبح يشمل جميع فئات العمال، بمن فيهم الموظفون في القطاع العام، والأجراء في القطاع الخاص، والعاملون المستقلون، وحتى العمال والعاملات المنزليون.
كما تم تقليص فترة الإخطار بالإضراب من 30 يوما إلى 10 أيام في مجلس النواب، ثم إلى 7 أيام في مجلس المستشارين، وهو تعديل اعتبره السكوري خطوة نحو المرونة، مع الحفاظ على ضرورة إعطاء فرصة للحوار قبل تنفيذ الإضراب.
إضافة إلى ذلك، فقد تم رفع الحظر عن الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب، وهي نقاط أثارت جدلا واسعا خلال مناقشة المشروع في مختلف مراحله.
ورغم تمرير القانون، لا تزال الأصوات المعارضة تحذر من أنه قد يؤدي إلى تقييد الحق في الإضراب بدل تنظيمه، معتبرة أن بعض مقتضياته قد تعرقل قدرة الشغيلة على الدفاع عن حقوقها، في المقابل، يرى المدافعون عنه أنه يمثل نقلة نوعية نحو تقنين الإضراب، وحماية مصالح العمال وأرباب العمل في آن واحد.