محكمة الاستئناف بفاس تنظر في قضية رشوة وتزوير شيكات تورط فيها مسيرو شركات ورئيس جماعة إقدار
عينت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس نهاية شهر شتنبر الجاري، أولى جلسات محاكمة أربعة متهمين، من بينهم مسيرا شركتين ومقاول ورئيس جماعة اقدار بإقليم الحاجب، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم.
وينتظر أن يمثل المتهمون أمام الغرفة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، على أن يتم تأجيل الملف لإعداد الدفاع قبل مناقشته وإدراجه في المداولة للنطق بالأحكام.
ويتابع المتهمون من أجل تهم تتعلق بالرشوة وانتحال صفة ينظمها القانون وقبول شيك على سبيل الضمان واستغلال النفوذ وتزوير شيك واستعماله وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وطرق احتيالية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد قضت في وقت سابق بمؤاخذة المتهم ميلود.ا، مسير شركة، من أجل الرشوة وانتحال صفة ينظمها القانون وقبول شيك على سبيل الضمان، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم مع براءته من باقي التهم.
كما أصدرت المحكمة أحكاما تقضي بإدانة المقاول محمد.م وابن عمه سعيد.م، مسير شركة، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الشيك المزور.
وفي المقابل قضت المحكمة ببراءة رئيس جماعة اقدار المصطفى باعمو من جميع التهم المنسوبة إليه، مع إرجاع مبلغ الكفالة له واعتبار كفالة المتهمين محمد.م وسعيد.م جزءا من الغرامة المحكوم بها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها المقاول محمد.م لدى النيابة العامة، أكد فيها أن المتهم ميلود.ا طلب منه رشوة مقابل القيام بعمل لفائدته، ليتم بعد ذلك التنسيق معه وتصوير المبلغ المالي موضوع الشكاية، حيث تم ضبط المشتكى به متلبسا.
