مستشارة بجماعة خريبكة تطالب بفتح تحقيق في "فوضى الشواهد الإدارية"
طالبت المستشارة الجماعية عن حزب الحركة الشعبية بجماعة خريبكة، حنان غزيل، بفتح تحقيق إداري حول ما وصفته بـ"خروقات قانونية" تمس مبدأ الشفافية ونزاهة التدبير داخل مصالح الجماعة، وذلك على خلفية تسليم شهادتين إداريتين متناقضتين تتعلقان بعقارين يقعان في تراب جماعة خريبكة وجماعة أولاد عبدون.
وأفادت المعنية في مراسلة مؤرخة بتاريخ 10 شتنبر 2024، وجهتها إلى عامل إقليم خريبكة، بأن نائب رئيس الجماعة المكلف بالتعمير سلم وثيقتين إداريتين تختلفان في المعطيات، معتبرة أن هذا التناقض يضرب في العمق مبدأ الانسجام الإداري ويشكل خرقا صريحا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية.
وسجلت غزيل ما وصفته بـ"الصمت الغريب" للسلطة المحلية وعدم التفاعل مع مراسلاتها المتكررة، معتبرة هذا التجاهل تقصيرا في تحمل المسؤولية الرقابية وخرقًا لمقتضيات الشفافية المفروضة في تدبير الشأن المحلي.
ودعت المستشارة، في مراسلتها، إلى فتح تحقيق معمق من طرف السلطات الإقليمية من أجل وضع حد لما اعتبرته "فوضى في تسليم الشواهد الإدارية"، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى انعكاسات قانونية واجتماعية خطيرة، كما عبرت عن ثقتها في عامل الإقليم وفي حرصه على تطبيق القانون والتفاعل مع ما وصفته بمطالب مشروعة ترمي إلى تخليق الإدارة وضمان الأمن القانوني في القرارات الإدارية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن جماعة خريبكة شهدت في الآونة الأخيرة توالي شكايات بشأن ما يُعرف بـ"خروقات في التعمير"، وهو ما دفع عددا من المرتفقين إلى المطالبة بفتح تحقيقات رسمية حول طريقة إصدار الشواهد الإدارية ومدى التزامها بالقانون، في ظل تساؤلات متزايدة حول دور سلطة الرقابة في معالجة هذه التجاوزات.
