مستشارة جماعية تطعن قضائياً ضد تجميد عضويتها بمجلس فاس
رفعت المستشارة الجماعية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سارة خضار، دعوى طعن أمام المحكمة الإدارية بفاس ضد قرار تجميد عضويتها في كل من المجلس الجماعي لفاس ومجلس مقاطعة سايس، وذلك بعد عزلها من مهامها عقب متابعتها القضائية السابقة. وقد حددت المحكمة تاريخ 15 يناير الجاري موعدًا لانعقاد الجلسة الأولى للنظر في الملف.
وجاء قرار العزل استنادًا إلى الغياب المتكرر لسارة خضار عن اجتماعات المكتب المسير ودورات المجلس، حيث كانت مكلفة بتدبير قطاع التعمير بمجلس مقاطعة سايس. ويرتبط هذا الغياب بسفرها إلى تركيا مباشرة بعد تفجر ملف الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس، وما تبعه من متابعة قضائية لعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين.
وفي ذات السياق، انتقلت خضار لاحقًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيفها بموجب مذكرة توقيف دولية، قبل أن تتم متابعتها في حالة اعتقال. غير أن القضاء قرر لاحقًا براءتها، استنادًا إلى معطيات جديدة وتصريحات البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، بعد أن كانت موجهة إليها تهم تتعلق باستغلال النفوذ والمشاركة في الرشوة وتبديد أموال عمومية.
