مطالب برلمانية بإدماج الأمازيغية في خطب الجمعة بالمناطق الناطقة بها
دعت النائبة البرلمانية خديجة أروهال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إلى توضيح موقف الوزارة من اعتماد الأمازيغية في خطب الجمعة بالمناطق التي يشكل فيها الناطقون بها الأغلبية.
وأبرزت البرلمانية، في سؤال كتابي، أن الدستور المغربي منح اللغة الأمازيغية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العربية، كما نص القانون التنظيمي رقم 26.16 على ضرورة إدماجها تدريجيا في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يشمل المرافق والإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل هذا الورش.
وسجلت أروهال أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باشرت في السنوات الأخيرة عددا من المبادرات لإدماج الأمازيغية ضمن بعض اختصاصاتها، غير أن خطب الجمعة الموحدة لا تزال تُلقى، في معظم المساجد، باللغة العربية، بما في ذلك في المناطق التي يغلب عليها استعمال الأمازيغية.
واعتبرت أن هذا الوضع يحول دون استفادة عدد من المصلين من المضامين الدينية والتوجيهية التي تتضمنها خطب الجمعة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتقنون سوى اللغة الأمازيغية، الأمر الذي قد يؤثر على تحقيق الأهداف التوعوية والإرشادية لهذه الخطب.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن الأسباب التي تحول دون اعتماد الأمازيغية، سواء في إلقاء خطب الجمعة أو شرح مضامينها إلى جانب اللغة العربية داخل المناطق الناطقة بها، كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنزيل هذا التوجه، والجدول الزمني المرتقب لتفعيله بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.
