مطالب برلمانية بوقف "الانتقائية" في إعفاءات مسؤولي التعليم الإقليميين بقطاع التربية
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين للوزارة.
القرار، الذي وصف بـ"المفاجئ"، أثار موجة من التساؤلات في الأوساط التعليمية والبرلمانية حول أسبابه وتوقيته.
وذكر حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذه الإعفاءات شملت عدداً من المسؤولين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والذين راكموا تجربة مهنية وعلمية متميزة، مع تسجيل إنجازات في تدبير شؤون المديريات الإقليمية. وأوضح أن بعض هؤلاء المسؤولين لم يمض على تعيينهم أكثر من سنتين.
وطالب النائب البرلماني بتقديم توضيحات حول ما إذا كانت هذه الإعفاءات مرتبطة بإصلاحات جديدة لا يتقاسمها المعنيون، أو نتيجة تقصير في الأداء المهني وفق مؤشرات تقييم واضحة، أو مجرد تصفية لتركة الوزير السابق.
كما عبر عن مخاوف من أن تكون هذه القرارات مبنية على اعتبارات سياسوية أو حزبية، خاصة وأن قطاع التعليم يشرف على برامج اجتماعية كبرى ذات تأثير مباشر على المواطنين.
وفي هذا السياق، تساءل حموني عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات، مؤكدا ضرورة الكشف عن المعايير المعتمدة لتقييم أداء المديرين الإقليميين، وطمأنة الرأي العام بشأن شفافية القرارات المتخذة.
