وزارة الداخلية تتدخل لإنقاذ مشاريع تنموية متعثرة في أقاليم المملكة
أكدت وزارة الداخلية تدخلها العاجل لمواكبة الجماعات الترابية المتعثرة التي تواجه صعوبات في إنجاز مشاريع تنموية حيوية، خصوصا في قطاعات الماء والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الإدارة المركزية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، استنفرت ولاة الجهات وعمال الأقاليم لإيفاد لجان إقليمية مهمتها متابعة سير المشاريع والتأكد من الالتزام بالتوجيهات الصادرة سابقا بشأن صرف الأموال العامة على المشاريع ذات المردودية الحقيقية.
وأوضحت المصادر أن التحرك الوزاري جاء في أعقاب تزايد الشكايات والتظلمات من مواطنين وجمعيات محلية حول التأخر في إنجاز المشاريع أو تعرضها لشبهات محسوبية واستغلال انتخابي، خاصة خلال مناقشة ميزانيات أكتوبر العادية.
ووجهت الداخلية المسؤولين الترابيين إلى تسريع الأشغال وفتح اعتمادات إضافية لإنهاء المشاريع المتعثرة، مع التركيز على معالجة النقص في الماء الصالح للشرب والخدمات الطبية في مناطق نائية، مثل جماعات إقليم تارودانت وميدلت، حيث تعاني بعض المناطق من اختلالات مستمرة تهدد جودة حياة السكان.
كما طالبت الوزارة اللجان الإقليمية بالتدقيق في مدى التزام رؤساء المجالس الجماعية بتوجيهات سابقة لتجنب صرف المال العام على مشاريع بلا جدوى، خصوصا في الجماعات التي سجلت ضعف مداخيلها وتفاقم ديونها والتزاماتها المالية، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن المالي.
وشددت الداخلية على أن منح الدعم المخصص للجمعيات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية أصبحت من اختصاص الولاة والعمال مباشرة، بعد تسجيل تجاوزات ومخالفات في توزيع هذه الاعتمادات من طرف بعض المنتخبين، بما يضمن احترام القوانين المنظمة لتسيير هذه الميزانيات.
وفي سياق متصل، اضطر عمال أقاليم، على غرار جهة الدار البيضاء-سطات، إلى إعادة النظر في ميزانيات جماعات صودق عليها سابقا لتعديل نفقات غير مبررة، شملت مصاريف الاتصالات والتعويضات والتنقلات والأجور العرضية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية ذات أولوية واستعجالية.
