وزارة العدل توقع اتفاقية للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وقّعت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، اتفاقية شراكة للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية وترسيخ التحول الرقمي داخل منظومة العدالة. 

وكشف بلاغ صحفي للوزارة، أنه جرى توقيع هذه الاتفاقية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، بمقر الوزارة، في خطوة وُصفت بأنها تعزز انفتاح المؤسسة القضائية على محيطها وتُيسر ولوج المرتفقين إلى المعلومات وفق ما يتيحه القانون.

وتُعد هذه البوابة منصة رقمية رسمية تُشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتُمكن المواطنات والمواطنين، إلى جانب الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، فضلاً عن تقديم الشكايات المرتبطة بها، طبقاً لمقتضيات القانون رقم 31.13.

كما تتيح هذه المنصة للمؤسسات والهيئات المعنية معالجة الطلبات والشكايات بشكل رقمي، مع توفير مؤشرات ومعطيات دقيقة من شأنها دعم تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.

ويأتي هذا الانضمام، وفق ما أكدته وزارة العدل، في سياق تبسيط مساطر الولوج إلى المعلومة وتحديث طرق تدبير الطلبات، بما ينسجم مع ورش التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، ويشكل في الآن ذاته خطوة نوعية نحو تحديث الإدارة القضائية وتعزيز ثقة المرتفقين.

وفي هذا السياق ذاته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن انخراط الوزارة في هذه البوابة يعكس “التزاماً مؤسساتياً واضحاً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في عمل المرفق القضائي، وتقريب المعلومة من المواطن في إطار من المسؤولية والنجاعة”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الثقة في العدالة وتواكب مسار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المملكة.

من جانبه، أوضح عمر السغروشني أن هذا التوقيع يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى كونه يأتي استكمالاً لانضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بما يضمن تفعيل الحق في الحصول على المعلومات داخل المحاكم بمختلف مستوياتها، لفائدة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية.

وتعكس هذه الاتفاقية، بحسب مضامين البلاغ، إرادة مشتركة بين الطرفين من أجل التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وتيسير ممارسته داخل المرفق العمومي، بما يساهم في تجويد أداء العدالة والرفع من نجاعتها وشفافيتها.